|
|
سياستنا الاقتصادية إلى أين؟!! اقتصاديات وهو مايجعلنا نتساءل ما إذا كان ذلك يعود إلى السياسة ذاتها أم إلى آليات تطبيقها من قبل الحكومات السابقة أم يعود إلى عدم تهيئة الظروف والمناخ والأرضية المناسبة لاتباع مثل هكذا سياسات اقتصادية؟!! ولعل البعض يرى أن الفريق الاقتصادي آنذاك يتحمل المسؤولية الكبرى كونه قدم صورة لنتائج تطبيق تلك السياسة مخالفة للواقع ومضخمة عشرات المرات، وليس التقييم الذي أجرته هيئة تخطيط الدولة خلال العام 2008 لنتائج هذه السياسة والذي أثبتت فيه عدم تحقيقها للنتائج المرجوة حتى أنه تم إعطاء أرقام خيالية لا أساس لها من الصحة، ليس سوى دليل على فشل الفريق الاقتصادي وسياساته، وبالتالي هذا الواقع يدفعنا للسؤال إن كانت الحكومة ماضية بتطبيق هذا النهج الاقتصادي أم أن لديها نهجاً آخر ينطلق من الواقع الاقتصادي ومعطياته وليس من تجارب الآخرين، حيث بات لزاماً عدم الإكثار من التجارب. إن التسرّع في اتباع سياسة السوق المفتوح جاءت وبالاً على المواطن والمؤسسات والمرافق الاقتصادية، مايعني ان اتباع أي سياسة يجب أن تراعي هذه المؤسسات والمواطنين على حد سواء، وعلينا اختيار مايناسبنا وليس مايناسب الآخرين وبالتالي بات ضرورياً الإعلان عن السياسة التي ستتبعها الحكومة في المرحلة القادمة وتحديد نهجها حتى لانكرر الفشل ذاته، وبالتوازي لابد من محاسبة المسؤولين عن فشل سياساتنا السابقة حتى لانعطي للمخططين القادمين لسياساتنا الاقتصادية الحرية في الفشل نظراً لغياب المحاسبة؟!!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
