|
|
الاقتصاد : اعتماد قاعدة بيانات للشركات وترخيص 620 «مساهمة ومحدودة المسؤولية» في 2011 دمشق والارشفة الالكترونية للوثائق الخاصة بها واعدت احصائيات شهرية بهذه الشركات وانهت برنامج الاتمتة الخاص بمديرية الشركات وهو في مراحل الاستلام النهائية . واضاف في تصريح صحفي : ان المديرية رخصت تأسيس 593 شركة محدودة المسؤولية و27 شركة مساهمة خلال العام 2011 ولفت الى اعداد وتعديل الانظمة الاساسية للشركات المساهمة والمحدودة المسؤولية بما يتوافق وينسجم مع قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 واعتماد النظام الاساسي لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية مع تعليماته التنفيذية وتعديل رأسمال شركات الاموال والاشخاص بما يتوافق مع احكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011. وبين ايضا ان دائرة فروع ومكاتب ووكالات الشركات الاجنبية سجلت 253 وكالة لشركة اجنبية وعدلت 110 وكالات من الغاء واضافة نشاطات وتجديد لمددها الزمنية اضافة الى تسجيل 33 فرعا كما قامت الدائرة بدراسة التعديلات الطارئة على الفروع المسجلة لديها حيث بلغ عدد تسجيلات تعديل فروع الشركات الاجنبية 58 تعديلا وتم تسجيل 4 مكاتب تمثيل ومكتب واحد مؤقت ولم يتم تسجيل اي مكتب اقليمي وتسجيل 405476 سجلا تجاريا افرادا و85111 شركات قطاع خاص لغاية نهاية عام 2011. واشار الى اللجنة المشكلة بالقرار 825 تاريخ 16/3/2011 بهدف دراسة قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ووضع التعليمات اللازمة لتنفيذ مواده وخاصة التي تحتاج الى قرارات او تعليمات خاصة لوضعها موضع التطبيق العملي واعداد نموذج النظام الاساسي للشركات العاملة في مجال التطوير العقاري استنادا الى قانون التطوير العقاري وان المديرية تتابع دراسة مشروع قانون الغرف التجارية رقم 131 لعام 1959 واحداث امانة للسجل التجاري لدى مديرية الشركات لشهر شركات الاموال المؤسسة لديها. واستعرض هزاع العديد من القرارات والتعاميم الصادرة خلال العام 2011 تتمحور حول تفويض امانة السجل التجاري في مديرية الشركات بمنح صورة طبق الاصل عن اخر نسخة من السجل التجاري للمؤسسات الفردية وشركات الاموال المؤسسة لدى كافة امانات السجل التجاري في المحافظات بالتنسيق مع امانة السجل التجاري في المحافظة المعنية واستفادة الحاصلين على التراخيص من المجالس المحلية والبلدية في المحافظات لمزاولة مهنة الوساطة العقارية وغير الحاصلة على السجل التجاري من احكام الفقرة 4 من المادة 13 من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2139 لعام 2011 الناظم للمهنة وذلك باستثنائهم من شرط الشهادة الثانوية ومنحهم مهلة ستة اشهر جديدة لتسوية اوضاعهم اعتبارا من تاريخ 5/12/2011. وفي دائرة السجل والغرف والتراخيص اشار هزاع الى صدور الكثير من التعاميم منها الخاص بمستودع الادوية وتمديد فترة تسوية اوضاع مكاتب الوساطة العقارية المرخصين قبل صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2139 تاريخ 27/4 2010 لفترة ستة اشهر اخرى فقط وباستثناء شرط الشهادة الثانوية وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وعدم الزام اصحاب المخابز التموينية بالتسجيل في السجل التجاري وترك الخيار لهم في التسجيل من عدمه وعدم منح الافراد غير السوريين من العرب والاجانب سجلا تجاريا (فردي) جديدا غايته الاستيراد باستثناء المشاريع المشملة باحكام قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2008 وكافة المشاريع ذات الصفة الاستثمارية والطلب من غرف التجارة والصناعة في المحافظات التقيد بالقانون رقم 131 لعام 1959 الذي يحدد كيفية الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة للغرف. وتمديد صلاحية شهادة السجل التجاري الى سنة بدلا من ثلاثة اشهر وحل شركات الاشخاص بانقضاء المدة المحددة لها دون الحاجة لتنظيم عقد حل بين الشركاء وطلب ايصال تسديد ضريبة الدخل او اي وثيقة مالية تثبت الاستمرار بالعمل التجاري دون طلب براءة الذمة المالية من اصحاب السجلات التجارية (الافراد - شركات الاشخاص ) وذلك في بداية كل عام. وتفويض مدراء الاقتصاد والتجارة في المحافظات بالتصديق على شهادات السجل التجاري وكافة الوثائق الصادرة عن امناء السجل التجاري والوثائق الصادرة عن غرف التجارة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
