|
|
صلاحيات «تربوية» للمحافظين دمشق وأتاح التفويض للمحافظين الموافقة على نقل العاملين من كل الفئات عدا النقل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة خدمية والنقل مع الشاغر المحدث حكما ًومنح وتمديد وقطع وإنهاء الإجازة الخاصة بلا أجر للعاملين من جميع الفئات وتسوية أوضاع العاملين المنقطعين عن العمل وفق أحكام مواد القانون الأساسي للعاملين في الدولة والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن. وفوض السيد الوزير المحافظين الموافقة على تفرغ وإنهاء تفرغ العاملين وفق الملاك العددي المحدد وفق ما ينص عليه قانون نقابة المعلمين بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للنقابة بالإضافة إلى الموافقة على إعارة العاملين وإنهائها وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وقبول استقالة العاملين من كل الفئات والموافقة على طلبات الاستنكاف عن الاستقالة وفق أحكام المواد الناظمة لها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وإصدار القرار اللازم واعتبار المهندسين المفرزين مستنكفين عن التعيين في حال عدم تقدمهم بالأوراق الثبوتية خلال المدة القانونية. وشمل التفويض الموافقة على تعيين المعوقين لكل الفئات ضمن النسبة المحددة في الأنظمة والتعليمات النافذة وإصدار الصك اللازم بها والموافقة على إعادة المسرحين صحياً بعد ثبوت شفائهم من المرض في ضوء تقرير اللجنة الصحية للعاملين في الدولة وإصدار القرار اللازم بشأنها وإعادة الموقوفين أمنياً والمسرحين تأديبياً بعد تأمين شاغر لهم خارج نطاق وزارة التربية وفق التعليمات والأنظمة النافذة إضافة إلى منح الإجازة الدراسية وتمديداتها وإنهائها وإصدار القرارات اللازمة بشأنها عدا الإجازات الدراسية الخاضعة لأحكام قانون البعثات العلمية ووضع العاملين تحت تصرف الحرس القومي وإنهاء وضعهم وإصدار قرار عقوبتي تأخير وحجب الترفيع وقرار طي العقوبة بعد موافقة الوزارة أو صدور حكم قضائي بها والموافقة على انشاء وتجهيز المسارح والقاعات الفنية والموافقة على اجراء اختبار واعتماد نتائجه وفق الأنظمة والقوانين التي تحكم اجراءات التعيين والتعاقد في الجهات العامة الصادرة بالقرار رقم 16449 للعام الماضي والموافقة على منح تعويض الجولات والمنصوص عنها في المادة ١١5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. وحول هذا القرار الجديد بتفويض المحافظين بصلاحيات جديدة بين السيد علي عبود مدير الشؤون الإدارية في الوزارة ان هذه التفويضات الجديدة للمحافظين تأتي انطلاقاً من تعزيز اللامركزية في جميع المحافظات والتوسع في نقل مزيد من الصلاحيات ما يخفف العبء والعناء على المواطنين من مراجعات للوزارة ويحقق السرعة في انجاز المعاملات المختلفة وتسهيل وتبسيط الاجراءات المتخذة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
