وفي جعبتهم ما ملكت أيمانهم من التقارير الكاذبة والخطب التحريضية والفتنوية حتى وصل الامر بهم الى مخالفة ميثاق وأصول القواعد الاجرائية الناظمة لهذه المنظمات في محاولة مستميتة لتدويل الازمة السورية ومعاقبة الشعب السوري المتمسك بكرامته وسيادته.
والقاسم المشترك بين جميع اجتماعات هذه المحافل الاقليمية والدولية هو أنها تنعقد بناء على طلب من مشيخات النفط الاسود اضافة الى استنادها لتقارير تمت صياغتها في غرف التامر العربي الغربي على سورية وتتجاهل حقيقة ما يجري على الاراضي السورية والوثائق التي قدمها تقرير بعثة المراقبين العرب وتقارير اللجان الوطنية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة في سورية التي كانت احدى الدول المؤسسة لمختلف الجمعيات والمنظمات الاقليمية التي تتصدى امس لمناقشة أزمتها بعيدا عن أي التزام بمواثيقها وبمبادىء سيادة الدول ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
واذا كانت أطراف التآمر على سورية تتذرع دائما بأنه لا يمكن التحقق من تقاريرها ومعلوماتها فان هذه الادعاءات تسقط أمام المعطيات والوقائع حيث يؤكد مراقبون أن ما ساقته مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي في تقريرها حول الاوضاع في سورية بناء على معلومات من أطراف معادية لسورية يأتي في سياق الحرب الكونية التي يتعرض لها الشعب السوري ولاسيما أنها تجاهلت أي حوار أو تعاون مع اللجنة الوطنية التي أنشأتها سورية الدولة المستقلة والعضو المؤسس في مجلس حقوق الانسان الذي تتحدث باسمه.
بيلاي التي واصلت نهج أسلافها في التباكي على السوريين تجاهلت الارهاب والقتل الذي ترتكبه المجموعات الارهابية المسلحة بحق الشعب العربي السوري وفي مقدمتها ميليشيا ما يسمى الجيش الحر المسلح والممول من أطراف خليجية واقليمية ودولية اضافة الى تنظيم القاعدة الذي أشارت وكالة الاستخبارات الامريكية ال سي أي ايه الى مسؤوليته عن تفجيرات ارهابية طالت دمشق وحلب على مرأى ومسمع العالم والمنظمات الاقليمية والدولية دون أن تلقى هذه التفجيرات ادانة من مجلس حقوق الانسان الاممي.
ويتساءل مراقبون اذا كانت مفوضة حقوق الانسان أقرت أنها استندت في بيانها حول سورية الى تقارير معظمها من المخيمات التركية فلماذا تغاضت عن تقارير أخرى تؤكد وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في تلك المخيمات وصلت الى درجة الاغتصاب ولماذا تغاضت عن تقارير تركية وغربية تؤكد تجنيد مرتزقة ومجرمين دوليين على ذات الاراضي التي استقت منها معلومات بيانها من قبل استخبارات خليجية وغربية واسرائيلية تمهيدا لشن هجمات ارهابية على مؤسسات الدولة السورية ومواطنيها.
ويعيد موقف بيلاي الى الاذهان ما قام به السفير القطري بصفته رئيسا للجمعية العامة عندما رفض الحصول على رأي قانوني مستقل حول مدى انسجام الدعوة لعقد جلسة أمس مع الاصول والقواعد الاجرائية الناظمة لعمل الجمعية العامة وقيامه بفرض رأيه بشكل يتناقض ومبدأ الديمقراطية رغم مطالبة عدة وفود بعدم القيام بذلك علاوة على ما قام به وزير خارجية قطر من حملة تحريضية ضد سورية أمام مجلس الامن مؤخرا والتحريض على التدخل العسكري في شؤونها.
ويؤكد الاصرار على تأجيل اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة لمناقشة الاوضاع في سورية ليتزامن مع الفترة التي يترأس فيها السفير القطري الجمعية العامة رغم أن الاجتماع ناقش تقريرا يعود الى العام الماضي على الدور التآمري لقطر وذلك في سيناريو مشابه لما حصل في أروقة الجامعة العربية عندما استحوذ النظام القطري على رئاسة الجامعة العربية بشكل غير قانوني ليستبد مع بقية الانظمة الخليجية بالجامعة وقراراتها لاستهداف السوريين.
وفي المحصلة تشير المغالطات والاكاذيب والافتراءات التي ساقها المتآمرون على سورية في الجمعية العامة للامم المتحدة اول أمس وفي مقدمتهم قطر والسعودية الى الفشل الذريع الذي منيوا به أمام صمود الشعب السوري المتمسك بنهج المقاومة وبرنامج الاصلاح الشامل للوصول الى سورية المتجددة والعصرية.