|
|
الجهل بقانون تنظيم البناء أضعف العلاقات بين الجيران مجتمع هذا الأمر أوجب ضرورة إصدار قانون تنظيم العلاقة بين الشاغلين بكل مايتعلق بشؤون البناء والحفاظ عليه بأفضل حالة فنية فصدر القانون 55 تاريخ 29/10/2002م وتبعه صدور النظام الداخلي بالقرار 931/ن المعدل بالقرار 1005/ن تاريخ 28/12/2002م الصادر عن السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة بهدف تنظيم العلاقة بين شاغلي البناء الواحد بمايضمن شؤون البناء والحفاظ عليه وعلى الأجزاء المشتركة. والسؤال الذي يطرح نفسه ما ماهية قانون /55/؟ وهل واجهته عقبات حالت دون تنفيذه بالشكل الصحيح ؟ وماهي الشكاوى والصعوبات المتعلقة به ؟ علاقة جيدة بين الجيران بيّن المهندس إياد الشمعة مدير الشؤون الفنية في وزارة الإدارة المحلية أن هدف القانون 55 هو تطوير العلاقة بين شاغلي البناء الواحد قانونياً بمايضمن الحفاظ على الملكية المشتركة بأفضل حالة فنية، وهويطبق على البناء المؤلف من ثماني شقق فأكثر أما الذي تقل شققه عن هذا العدد بناء على طلب أكثرية الشاغلين وتتم متابعة تطبيق أحكامه من قبل مكتب مختص في الوحدة الإدارية أو البلدية ويحدث خصيصاً لهذا الغرض . صلاحيات لجنة البناء وأتاح هذا القانون لشاغلي البناء سواء كانوا مالكين أومستأجرين مهمة انتخاب لجنة إدارية لمدة سنتين مهمتها الإشراف على تنفيذ أعمال الصيانة والترميم للأجزاء المشتركة الموجودة في البناء وهي: الأرض - الأساسات - المداخل - الممرات- الأدراج - الأقبية - الأسطح - المصاعد- الأنابيب - المناور - التجهيزات المشتركة. إضافة إلى متابعة الخدمات المشتركة نظافة البناء - الإنارة - التدفئة - المياه واللجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء رئيس اللجنة - أمين السر- أمين الصندوق والمنتخبة من سكان البناء وقراراتها موجبة التنفيذ لدى دوائر التنفيذ وجعلها مسؤولة في قراراتها أمام هيئة الشاغلين التي تتألف من ممثلين لكل شقة وأعطى الهيئة حق حجب الثقة عن كل أوبعض أعضاء اللجنة في كافة اجتماعاتها الدورية والطارئة إضافة إلى أنه أجاز للوحدة الإدارية حل لجنة البناء وتعيين لجنة مؤقتة وانتخاب لجنة جديدة في حال ثبت مخالفة اللجنة للأنظمة والقوانين النافذة واستغلالها السلطة المعطاة لها بشكل مخالف للغايات التي وضع القانون /55/ لأجلها ويرتبط هذا القانون أيضاً ارتباطاً وثيقاً بأنظمة ضابطة البناء لجهة وجوب التقيد بالوجائب العمرانية وعدم ارتكاب مخالفات على الأجزاء المختلفة ويرتبط أيضاً بقانون نظافة وجمالية الوحدات الإدارية رقم 49 لعام 2004 الذي أوكل إلى لجان البناء مهمة متابعة تنفيذ صيانة الواجهات التي تطل على الشوارع والساحات والوجائب من حيث تنظيفها وإجراء الاصلاحات اللازمة لها وتطبيق تعليمات الوحدة الإدارية في هذاالمجال بمايساهم في إظهار الأبنية بالجمالية المطلوبة . شكاوى ولكن مع تطبيق القرارات المتعلقة بهذا القانون نجد أن هناك شكاوى وصعوبات متعلقة به تحدثت عنها المهندسة علا درويش من الشؤون الفنية في وزارة الإدارة المحلية مشيرة أولاًإلى الشكاوى وهي: 1- وجود محلات تجارية في الطابق الأرضي لبعض الأبنية وتعارض أصحاب هذه المحلات مع مصلحة الشاغلين مايجعلهم يطالبون بتشكيل لجنة واحدة مع سكان البناء أو يطالبون هاتين اللجنتين وقد بينت وزارة الإدارة المحلية أنه يتوجب تشكيل لجنة واحدة في حال كان أصحاب هذه المحلات مستفيدين من الأجزاء المشتركة في البناء وتشكيل لجنتين في الحالة الأخرى -2- مرور بعض النوازل المشتركة ضمن احدى الشقق ورفض بعض رؤساء اللجان إصلاحها من حساب هيئة الشاغلين بحجة أنها ليست من النفقات المشتركة وإنما من مهام الشاغل كونها تقع ضمن شقته والوزارة بينت أن اصلاح الأجزاء المشتركة وخاصة النوازل تقع على عاتق الشاغلين حتى لومرت ضمن إحدى الشقق -3- عدم تجاوب بعض دوائر التنفيذحيال تنفيذ قرارات لجان البناء وقد طلبت وزارة الإدارة المحلية من وزارة العدل معالجة هذا الموضوع وبناء عليه صدر تعميم السيد وزيرالعدل المتضمن توجيه دوائر التنفيذ بتفعيل تطبيق أحكام القانون ومتابعة تنفيذ قرارات اللجان الإدارية التي جعلها القانون من الاسناد التنفيذية لدى دوائر التنفيذ -4- وجود بعض الأبنية على الهيكل وقيام لجان البناء بفرض مبالغ طائلة على الشاغلين وهذا مخالف للقانون لأن الشقة غير مشغولة -5- الخلافات الشخصية بين الشاغلين وأثرها على عمل لجنة البناء . صعوبات أعاقت القانون وأشارت م. درويش أن وزارة الإدارة المحلية أعدت مشروع قرار لتعديل النظام الداخلي في بعض المواضيع التي أعاقت تنفيذ القانون وهو في مراحله النهائية ويتوقع أن يكون لصدوره دور كبير في تفعيل تطبيق القانون /55/ والصعوبات هي: 1- عدم تلبية الشاغلين الدعوة للاجتماع التأسيسي رغم الدعوات المتكررة لهم، تهرب المستأجرين من تسديد الالتزامات المترتبة على الشقة ، وجود أعمال صيانة واصلاح في إحدى الشقق وتسببها بالضرر على باقي الشقق أوفي حال حدوث أضرار على الأجزاء المشتركة ضمن احدى الشقق ولاسيما النوازل ، مخالفات إشغال الملاجئ ووجود دعاوى منظورة أمام القضاء حولها. عدم التزام ونحن نقول : للأسف لم نلحظ وجود الكثير من شاغلي الأبنية قد التزموا بتطبيق هذاالقانون لعدة أسباب 1- لعدم علم البعض بهذا القانون . 2- عدم الرغبة في التعاون مع جيرانهم. 3- عدم الاتفاق بين شاغلي البناء الواحد. 4- ظن البعض أن هناك مشقة في تطبيقه علماً أن ذلك لايكلف إلا بضعة دقائق من وقت أحد الجيران بمراجعة مبنى البلدية للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
