وأشار الوزير خلال لقائه أمس محافظ حماة وأعضاء لمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات والسلع والبضائع لا يعود فقط للحرب الاقتصادية والحصار الجائر المفروض على سورية وخروج الكثير من الأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية عن دائرة الإنتاج والخدمة والاستثمار وعدم استقرار سعر صرف الليرة السورية فحسب بل يشمل أيضاً استغلال بعض التجار والصناعيين والمنتجين من أصحاب النفوس الضعيفة للظروف الراهنة التي تمر بها سورية وتعمدهم رفع أسعار سائر المنتجات بما يجعلها أعلى من سعرها الحقيقي. ودعا الأسرة التموينية والمعنيين في محافظة حماة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعتها عن كثب بشكل يومي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى حالياً إلى زيادة عدد المراقبين التموينيين في عدد من المحافظات التي تعاني نقصاً بأعدادهم ومنها محافظة حماة واختيار ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة القادرين على أداء مهامهم بأصول وضمن القوانين والتعليمات النافذة.
من جهته أشار محافظ حماة الدكتور غسان خلف إلى ضرورة تزويد المراقبين التموينيين ببطاقات تعريف لهم وللمهام المنوطة بهم تبين وقت ومكان المهمة ونطاقها منعاً من استغلالها لمصالحهم الشخصية.
وطالب المحافظ بإيجاد حل لمشكلة تذبذب وتفاوت كميات الوقود الواردة للمحافظة والتي تؤدي إلى عدم استقرار في تغطية احتياجات مختلف القطاعات والتسبب في حصول أزمة لديها ولاسيما بعد إعداد خطة شهرية عن توزيع مخصصات محافظة حماة من المحروقات.\ بعد ذلك التقى وزير التجارة الداخلية أمين وأعضاء قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي وذلك في مقر الحزب جرى خلاله استعراض الواقع التمويني للمحافظة ووضع الأسعار ومدى توفر السلع والمنتجات.