|
|
وقف التعامل بالوكالات في المصارف إرباك إجرائي غير مبرر.. استمرار لعقلية حل المشكلة المحددة بخلق مشكلة عامة أكبر وأعقد اقتصاد المصرف المركزي يعمم على المصارف العاملة في السوق بمنع قبول أية وكالة لاجراء أية عملية مصرفية سواء في السحب او الايداع الا بحضور صاحب العلاقة شخصيا. عمليات تزوير بالفعل فالمشكلة قائمة بسبب الحرب الدائرة التي فرضها الارهاب على بعض المناطق ، الامر الذي سهل عمليات التزوير على نطاق واسع سواء مايتعلق بالوكالات القانوتية ، أومايتعلق بالعلامات التجارية والماركات التي اصبحت تطبع اللصاقات والمنتجات المزورة لها . السؤال هل يكون الحل بمنع استخدام الوكالات القانونية التي تعتبر حق شخصي وقانوني ؟ وهل يكون الحل بالنسبة الى المنتجات المزورة بمنع استخدام المنتج الاصلي والمزور بآن نهائيا ؟ أروقة"العدل" لاشك فأن الجواب يكمن في أروقة كل من وزارت العدل والادارة المحلية والتجارة الداخلية ، اذ ان المطلوب من وزارة العدل ايجاد الاوراق السرية التي تكتب عليها الوكالات اسوة بأوراق اليانصيب مثلا ، أو أي نوع من الاوراق التي لايمكن تزويرها ، وكذلك الامر بالنسبة الى وزارة التجارة الداخلية التي يجب أن تراقب الاسواق وتضبط عمليات التزوير تلك ، والامر ينطبق بطبيعة الحال على وزارة الادارة المحلية . منع استخدام الوكالات في المصارف العامة خلقت ارباكات لها اول وليس لها آخر ، وكثير من الحالات لها الصبغة الانسانية وخاصة المرتبط منها بعوائل الشهداء والمصابين ، غناك عن كبار السن والعجزة ، وظروف انسانية أخرى عديدة يجب الالتفات لها في ظل هذه الظروف ، اذ لاينقص الناس التعقيدات الاضافية . حلول المسطرة الواحدة المثال السابق يذكرنا بحلول المسطرة الواحدة التي تتبعها بعض الاجهزة الحكومية ، من خلال خلق مشكلة عامة لحل مشكلة شخصية ، في ظل عدم الامكانية والقدرة للتخلص من مخالفة فردية فيذهب الصالح بطريق الطالح ، والمثال على ذلك مايحصل في بعض المسابقات التي تجريها بعض الجهات العامة ، اذ من اجل مخالفة فردية يتم الغاء مسابقة بأكملها ، في وقت قد تكون المؤسسة المعلنة عنها بأمس الحاجة لها وكذلك الامر الباحثين عن فرصة عمل ، وهذا ماحصل تماما مع منع استخدام الوكالات في المصارف .
|
||||||||||||||||||||||||||
