بينما تم تحديد للأقمشة والمنسوجات الوطنية نسبة ربح 30% للمنتج و7% لتاجر الجملة و20 % لتاجر المفرق وبإجمالي 57% من التكلفة .
ويأتي هذا القرار للتصديق على مقترح لجنة تحديد أسعار الأقمشة والتي تضم معاون الوزير وممثلو الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية واتحاد المصدرين وجمعية حماية المستهلك ومديري التجارة الداخلية بدمشق وريفها وعدد من المديرين في الوزارة.
ويعود سبب تأخر اتخاذ قرار بشأن المنسوجات نظراً لتحفظ اتحاد المصدرين على كيفية احتساب التكلفة التي على أساسها تحدد نسبة الأرباح وتمت تسوية ذلك باعتماد السعر المحدد بالفاتورة كأساس لاحتساب التكلفة لأن قيمة البضائع في البيان الجمركي غير واقعية ، حيث أكدت الوزارة حرصها على تحديد نسبة أرباح الأقمشة ومستلزماتها نظراً لارتفاع أسعار الألبسة الجاهزة والمبالغة بها بالنسبة للمستهلك ، خصوصاً الشتوية .
يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدأت منذ عام بتحديد هوامش الربج للمواد الغذائية وغير الغذائية بحيث تشمل القائمة كل السلع في الأسواق المحلية كالألبسة الجاهزة والأحذية ومعظم المواد الغذائية والمعلبات والمواد الكهربائية وغيرها.