|
|
بورصة الأخبار اقتصاد للحصول على سند تمليك لآلياتها دمشق-الثورة: أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء تعميماً طلب بموجبه إلى جميع الوزارات والجهات العامة التابعة لها الحصول على سند تمليك المركبة الآلية المسجلة في مديريات النقل «دمشق-ريف دمشق- اللاذقية-السويداء» مع الإشارة إلى أن السند يُمنح للجهات العامة مجاناً.. وكانت وزارة النقل قد أصدرت قراراً بتاريخ 8-4-2014 تضمن التعليمات التنفيذية الناظمة لمنح سند تمليك المركبة الآلية من قبل مديريات النقل في الجمهورية العربية السورية وقد تم البدء بمنح هذا السند في مديريات نقل دمشق وريفها واللاذقية والسويداء. ** ** ** ســلسلة تغييــرات في إدارات النقـــل دمشق-سحر عويضة: أصدر وزير النقل الدكتور غزوان خير بك عدداً من القرارات أعفى بموجبها عدداً من المديرين العامين في مؤسسات النقل البحري في الوزارة. وبناء عليه فقد أعفى خير بك كلاً من الدكتور المهندس حاتم محمودي مدير عام مرفأ اللاذقية من منصبه وعيّن بدلاً عنه معاونه أمجد سليمان. كما أعفى الدكتور عبد الهادي الرفاعي مدير عام شركة التوكيلات الملاحية وعيّن عوضاً عنه محمد محفوظ والذي كان يشغل موقع مدير فرع طرطوس للتوكيلات الملاحية. كما عيّن العميد المهندس ميسم اليوسف مديراً عاماً للموانئ بعد أن انتهت خدمات المدير العام السابق لبلوغه سن التقاعد. كما أصدر خير بك قراراً أعفى بموجبه المهندس بشار أحمد من منصبه كمدير للنقل البحري وعيّن بدلاً عنه المهندس مدحت اسماعيل. وأوضح معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري عمار كمال الدين أن هذه التغييرات تأتي من مبدأ عودة الأساتذة في جامعة تشرين الذين كانوا يشغلون مناصب في المرافئ إلى جامعاتهم.. وبالتالي إتاحة الفرصة للعاملين الأساسيين في الوزارة لأخذ فرصهم في إدارة مؤسساتها. ** ** ** تجارة دمشق تعّرف بقانون اللصاقات الطاقية دمشق- الثورة تنظم غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة غدا ورشة عمل حول القانون 18 لعام 2008 الخاص بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية والمعروف بقانون اللصاقات الطاقية السورية للأجهزة الكهربائية المنزلية. وتتناول الورشة عرضا للقانون وتعليماته التنفيذية ومناقشة آليات تنفيذه والمواصفات الطاقية القياسية السورية الصادرة بهذا الصدد حيث يهدف القانون إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية.
|
||||||||||||||||||||||||||
