وقال عون خلال لقائه أمس الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي: إن الجهود الرامية لتحقيق تفاهم حول الحكومة الجديدة متواصلة، معتبراً أن الوضع الراهن في لبنان لا يحتمل شروطاً وشروطاً مضادة ولا بد من العمل معا للخروج من الأزمة الراهنة بما يحقق مصلحة جميع اللبنانيين.
وأعرب عون عن تأييده لغالبية المطالب التي رفعها الحراك الشعبي لافتاً إلى أنه سبق وقدم اقتراحات قوانين لتنفيذها ولا سيما ما يتصل منها بمكافحة الفساد وتفعيل الإصلاحات ومنع الهدر ورفع الحصانة عن المرتكبين وغيرها.
وفي لقاء آخر اطلع عون من المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش على المداولات الأخيرة خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي والتي تناولت تطورات الوضع في لبنان ومسار تطبيق القرار رقم 1701 كما تم بحث الأوضاع الداخلية والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.
من جهته أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مشروعية المطالب التي نادى بها المشاركون في الاحتجاجات اليومية في لبنان شرط ألا يتعدوا على مصالح المواطنين ويعطلوا حياتهم.
وقال قاسم في كلمة أمس: نحن نعتبر أن حق الاجتماع في الساحات والتظاهر لرفع الصوت عاليا وللضغط على المسؤولين أمر مشروع يجب حمايته ولكن قطع الطريق وتعطيل حياة الناس أمر مرفوض لأنه عقاب للمواطنين وليس حلا وقد أثبتت هذه الممارسات خطأها وأخطارها فكيف إذا أدى ذلك إلى القتل والجرح والفتن المتنقلة من مكان إلى آخر.
وأوضح قاسم أن قطع الطرق لا يمس بالمسؤولين بل يعيق لقمة عيش الفقراء وعموم المواطنين داعيا الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى تحمل كامل المسؤولية في تأمين سلامة الطرق والمواطنين وكشف الذين يتحركون في الخفاء لإثارة الفتنة والتحريض وتضييع الأهداف والحقوق ليصار إلى معاقبتهم.