المذكرة تهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بتوزيع السلع والمواد الغذائية عبر نظام البطاقة الذكية بدلاً من البطاقات التموينية الورقية وما يشوبها من أخطاء في التطبيق وعمليات تزوير بما يضمن عدم الاحتكار والحد من عملية الهدر للسلع الاستهلاكية، ولا سيما المتوافرة في صالات المؤسسة السورية للتجارة بأسعار أقل من السوق.
وبموجب مذكرة التعاون التي وقعها وزيرا النفط المهندس علي غانم والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف تقدم وزارة النفط لوزارة التجارة الداخلية نظاماً مركزياً متكاملاً يسمح بتعريف سياسات الدعم وتقديم الخدمات عبر البطاقة الذكية وفقاً لبنية منظومة البطاقة من شبكة اتصالات ونظام أتمتة وقاعدة بيانات لازمة لعملية التوزيع وذلك بدون أي تكلفة مترتبة على الوزارة والمواطنين.
وسيتم توفير السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة من كل منافذ البيع التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر البطاقة الذكية وذلك في الحالات الضرورية.
يذكر أن لدى وزارة النفط نظاماً مركزياً متكاملاً يسمح بتعريف سياسات الدعم وتقديم عدد من الخدمات عبر البطاقة الذكية وهي تمتلك حالياً البنية التحتية لمنظومة البطاقة الذكية من شبكة اتصالات ونظام أتمته وقاعدة بيانات لازمة لإدارة عمليات التوزيع ..
يشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارتي الاتصالات والداخلية تتعلق بالمشروع الوطني للبطاقة الذكية الموحدة والمتعددة الاستعمالات.