|
|
تقليص النفوذ الاحتلالي يؤرّق النظام السعودي... هل التفّ حبل «اتفاق جدة» التآمري على عنق مآربه التوسعية؟! الثورة- رصد وتحليل إطلاق النار وصولاً إلى الحل الشامل في اليمن، ذلك لأنه يشترط تحقيق مصالحه الاستعمارية في المنطقة وتمكين السيطرة على الجنوب اليمني وهو مقترح مرفوض بالنسبة للمقاومة اليمنية وانتهاك واضح للأراضي اليمنية،ما جعل النظام السعودي يتخبّط وسط فشله بتنفيذ الاتفاق التآمري مستنجداً بداعميه من الغرب الاستعماري الذين ساهموا بغرقه في وحل اليمن. وأبرز أسباب تخبط النظام السعودي بحسب محللين هو التناحر على نفوذ استعماري في الأراضي اليمنية بين قوى العدوان وصعوبة التوصل لترتيب زمني محدد لتنفيذ ما نص عليه اتفاق جدة التآمري بما يخدم مصلحة الأطراف المتنازعة على احتلال الأراضي اليمنية ويتيح السيطرة الكاملة على عدن وباقي مناطق الجنوب اليمني من قبل أدوات قوى العدوان التي تتناحر فيما بينها وفقاً لأوامر مشغليها من دول تحالف العدوان. ويشير مراقبون إلى أن مملكة الإرهاب السعودي المطلوب منها حسب بنود الاتفاق التآمري إبقاء سيطرتها على الجنوب فقط أو على محافظة عدن، وتعيش مأزق الخطوات المطلوبة منها وفق الاتفاق ولا سيما الخروج العسكري والأمني من كل الجبهات اليمنية ووقف مدّ مرتزقتها لوجستياً وعسكرياً ما يعني تقليص نفوذ النظام السعودي على الأراضي اليمنية من قبل مشغليه من الغرب الاستعماري، وهو أمر يؤرّق ويزيد من قلق هذا النظام الإجرامي المأزوم حتى على صعيد تنفيذ «اتفاق جدة» الذي يفترض أن يصبّ في مصلحة النظام السعودي التوسعية. وعلى أثر تلك الوقائع وفي كل مرة يحكم فيها الخناق على النظام السعودي يوظف آلته الإعلامية للترويج لادعاءات ومعلومات تدعم تموضعه في المنطقة وتحاول النيل من دور المقاومة اليمنية وتحديداً في مناطق الجنوب، هادفاً من تلك الوسائل كسب مزيد من الوقت لتعديل بنود «اتفاق جدة» الذي التف على عنقه فتقليص النفوذ يجعله أكثر عرضة لأهداف المقاومة اليمنية. في السياق ذاته يسود المشهد اليمني ضبابية تتعلق بتحركات المرتزقة بين الساحل الغربي والجنوب اليمني وإشاعات انسحابهم، إلا أن مصادر يمنية محلية تؤكد عدم تنفيذ قرارالانسحاب الشامل من تلك المناطق وما جرى في الساعات الأخيرة هو نقل جزء كبير من ما يسمى «ألوية العمالقة» الموجودة في الساحل الغربي إلى عدن الذي أدّى بدوره إلى خلط الأوراق أكثر، ووفق معلومات فإن النظام السعودي ومرتزقته تعمّدوا إشاعة هذه الأجواء لتمرير «اتفاق جدة» على مقاس أطماعم وبما يخدم أجنداتهم التوسعية الاحتلالية بالوقت الذي يتعمّد فيه تحالف العدوان الإضرار بالاقتصاد اليمني من خلال طباعة كميات كبيرة من العملة غير القانونية وإغراق السوق بها ما تسبب في خلق حالة تضخم انعكست على ارتفاع الأسعار للضغط على اليمنيين في أبسط حاجاتهم إضافة إلى أن ما يشهده اليمن من تدهور حاد في العملة الوطنية ناتج عن استحواذ العدوان على الاحتياطي الخارجي والنفط والغاز. على المعقل الآخر وللتخفيف من حدة الاستنكار اليمني المتصاعدة على التخاذل والتواطؤ الأممي في ملف الأسرى صرّحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها ستنقل 128 أسيراً يمنياً إلى صنعاء ليبقى الواقع اليمني وحده من يثبت صحة هذا الادعاء. كما وأعلنت حالة الطوارئ من قبل مديرة الصحة اليمنية والصليب الأحمر لمواجهة الأمراض المتفشية بسبب استمرار هجمات تحالف العدوان التي تشهدها المحافظات اليمنية منذ خمس سنوات، ولا يزال اليمنيون يعانون من تفشي الأمراض والأوبئة كوباء الكوليرا والملاريا وحمى الضنك وغيرها بسبب منع وصول الخدمات الصحية لهم بعد الحصار الذي فرضه تحالف العدوان ونتيجة اغلاقه مطار صنعاء منذ 2016. ميدانياً: استهدفت قوى العدوان محافظة الحديدة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار وقصفت مناطق في محافظة صعدة ما أدى إلى استشهاد 10 يمنيين و22 جريحاً بينهم نساء خلال الـساعات الماضية.
|
||||||||||||||||||||||||||
