|
|
الامتحان الوطني الموحد لهندسة العمارة .. دشاش: ضروري لقياس مخرجات التعليم - جاكوش: صحيح للقبول في الدراسات العليا فقط طلبة وجامعات وبحسب الاعلان الخاص الصادر من وزارة التعليم العالي فإن التقدم لامتحان هندسة العمارة الموحد هو شرط ليحصل الطالب على مصدقة التخرج بالنسبة لطلاب الجامعات الخاصة، ويتوجب على الطالب الحصول على علامة الـ 60 ليستطيع التقدم لمفاضلة الدراسات العليا. الدكتورة ميسون دشاش مدير عام مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي قالت: إن هذا الامتحان أصبح ضروريا لقياس منتج الجامعات وللمقارنة بين الجامعات ومخرجاتها وهو عبارة امتحان عملي يقدم فيه الطالب مشروعاً إنشائياً مدته أربع ساعات وبعدها يكون التقييم من قبل لجنة تتبع لوزارة التعليم العالي وفق تصنيف موافق لتصنيف امتحان الكفاءة الذي جرى لطلاب العمارة في العام الماضي حيث تحدد النتيجة وفقاً ( مقبول، غير مقبول، جيد، جيد جدا، ممتاز).
وهذا الامتحان ليس شرطاً للتخرج بالنسبة لطلاب الجامعات الحكومية لكنه شرط للحصول على مصدقة التخرج بالنسبة للجامعات الخاصة. وترى دشاش: إن طلبة العمارة يدخلون إلى هذا الاختصاص وفقاً لمسابقة فلماذا لا يكون تخرجهم أيضا وفقا لمسابقة تحدد امكانياتهم وقدراتهم وتشير إلى نقاط الضعف والقوة والفرق بين المدخلات والمخرجات. مشيرة إلى تجربة امتحان الكفاءة الذي أقيم في العام الماضي لطلاب العمارة حيث كانت النتائج مذهلة واستطاعوا المقارنة بين الجامعات وكانت النتيجة النهائية وجود 80 طالباً من عشر جامعات سورية حصلوا على علامات بمعدلات عالية وتم تكريمهم حيث أبدعوا في امتحان الكفاءة مع أنه لم يكن شرطاً للتخرج. وتقول أيضا إن هذا الامتحان ضروري لطلاب الجامعات الخاصة حيث كان هناك ضعف كبير في أداء ومخرجات بعض هذه الجامعات وعليه فقد منعت من استقبال طلاب جدد لديها. الدكتور عقبة جاكوش النائب العلمي في كلية هندسة العمارة بدمشق أوضح قائلاً: هذا الامتحان كان عبارة عن فحص مؤتمت وفحص عملي يقدم فيه الطلاب مشروعاً إنشائياً معمارياً خلال أربع ساعات إلا أنه وبعد التجربة تبين أن الامتحان المؤتمت جيد لكن ليس لكلية مثل كلية العمارة بمعنى كيف يكون هناك أسئلة ثقافية بالعمارة ولها أربعة خيارات إضافة للأخطاء البسيطة التي حدثت لكونها التجربة الأولى لذلك ألغي الامتحان المؤتمت وبقي الامتحان العملي فقط الذي يعتمد على تصميم مشروع معماري. وحول السؤال عمّا إذا كان الامتحان الوطني بديلاً عن امتحان الكفاءة الذي تقوم به كلية الهندسة المعمارية في كل عام وما هو وجه الاختلاف بينهما؟ أكد جاكوش أن هذا السؤال مطروح إذ طالما يوجد امتحان وطني لسبر الكفاءة ما هو الداعي لامتحان كفاءة آخر ونحن كأساتذة عمارة نجد أن سبر كفاءة الطالب في العمارة أمر ضروري لكن ألّا تكون الجهة التي تقوم به هي الجامعة نفسها أي (الجهة التي تقدم المنهاج والأساتذة والخطط الدراسية) ليست هي التي تقول: إن هذا المهندس المعماري هو كفؤ أو ليس كذلك. لأننا لا يصح أن نعطي شهادة ونقول إن هذه الشهادة نحن مخطئون في إعطائها للطالب. وقال نحن في الواقع نخرج مئة طالب في كل عام يحمل صفة مهندس معماري لكن كم واحداً من هؤلاء يحمل الصفات الإبداعية المعمارية ويكون من المهتمين بالشأن المعماري وطبعاً هذا موجود في كل أنحاء العالم فالمشهورون يعدون على الأصابع في كل بلدان العالم لأنها أمور تتعلق بالإبداع أولاً وبالجانب التعليمي ثانياً. وعليه يرى جاكوش أن مراقبة المنتج العلمي يجب أن تكون قبل الوصول إلى مرحلة التخرج وأن هناك مؤسسات علمية مستقلة هي التي يتوجب عليها القيام بذلك في كل عام. لا أن تقوم الوزارة او الجامعة بامتحان معياري للمنتج بحيث تظهر في النهاية بأنها القاضي والحكم بالوقت نفسه. وبخصوص تحديد قيمة الرسوم وأعداد الطلاب المتوقع تقدمهم لهذا الامتحان قال: إن قيمة الرسوم محددة من قبل الوزارة لكنني أعتقد أنها ضرورية لأن مثل هذه الامتحانات تشكل عبئاً مادياً كبيراً على الوزارة. ولهذا فإن الرسوم هي للتخفيف من هذا العبء بالإضافة لكونها تجعل الطلاب أكثر التزاماً بالحضور، فمن يدفع الرسم بالتأكيد سيأتي للتقدم. ومن خلال تجاربنا السابقة بالاختبارات فهناك الكثير من الطلاب الذين كانوا يتقدمون إلى الاختبارات ويشغلون الموظفين ويستهلكون الأوراق لكنهم لا يأتون. كما أن هذا الرسم ليس كبيراً وهو يعطي مصداقية للطالب وللجامعة. وفي إشارة منه على أن الامتحان الوطني المعياري ضروري كشرط للدخول في الدراسات العالي يبين أن هذا الامتحان يحق لطلاب السنة الخامسة المتخرجين وللطلاب قيد التخرج على ألا يتجاوز عدد الساعات المتبقية للتخرج عن 25 ساعة أي يحق لهم التقدم بشكل شرطي. وأن هناك أكثر من مئتي طالب من هندسة العمارة بدمشق ممن وقعوا أوراقاً للتقدم لفحص اللغة كتحضير لامتحان الدراسات العليا مبيناً أن إمكانية الكلية في استقبال واستيعاب الدراسات العليا في هذا العام هي حوالي 34 طالباً في كل الأقسام لأن أعداد أعضاء الهيئة التدريسية الذين على الملاك لا يتجاوز الـ 37 أستاذاً جامعياً ولا يوجد سوى 21 أستاذاً منهم على رأس عمله بينما عددالمتقدمين للامتحان يتجاوز المئتي طالب.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
