إلى سرقة كابلات الكهرباء وتكسير أشجار الحدائق وغيرها ويجري ذلك بغية بيعها والانتفاع بها في بعض الأحيان أولمجرد التخريب والعبث في أحيان كثيرة كتكسير مرايا وزجاج السيارات المركونة على جوانب الطرقات أوإفراغ عجلاتها من الهواء وغيرها .
ولا يحدث هذا الفعل لوجود حاجة ماسة للحصول على المال لدى من يقومون بالتعدي على الممتلكات وبيعها كما قد يظن البعض، ولكن لمجرد الاعتقاد بأن عليهم استغلال الأوضاع الراهنة وانتهاز فرصة سانحة لكسب ما يمكن كسبه، «لكون الأمور دخلت في ما يشبه الفوضى «كما أن الاجهزة المعنية لم تعد مهتمة بالأمر» كما جاء على لسان أحد مرتكبي تلك الأفعال.
والنظر في تلك المسألة لاشك يتجه في مسارين؛ الأول يتعلق بماهية الأخلاقيات والتربية التي تلقاها هؤلاء لتسمح لهم بالتصرف بهكذا طرق غوغائية وغير مسؤولة تشير إلى انعدام الوعي لديهم بأن ما يقومون به من تخريب يضر بمصالحهم ومصالح أسرهم قبل أن يضر بمصلحة وطنهم كله، والأمر الثاني يتعلق بالتراخي غير المبرر للأجهزة المعنية في المراقبة والمتابعة والمحاسبة.
ولابد هنا من تضافر الجهود مرة أخرى لنشر الوعي لدى المواطنين وخاصة النشئ الجديد بمسؤوليتهم في المحافظة على تلك الممتلكات وعدم التعدي عليها والتي يعود نفعها على الجميع، ومن جهة أخرى اضطلاع الجهات المعنية بمهامها ومسؤولياتها في المتابعة المستمرة وملاحقة ومحاسبة وتشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه العبث بالممتكات سواء العامة منها أوالخاصة لتكون رادعاً لغيره، إضافة إلى تفعيل التعاون ما بين المواطن والمسؤول في الابلاغ عن تلك الممارسات من خلال تخصيص أرقام ووسائل اتصال سريعة لهذا الغرض، وبما يحقق فحوى المقولة التي أكثر ما نحتاج هذه الأيام بأن « كل مواطن مسؤول «.