|
|
نقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الآمنة خطوة لم تكتمل.. اتحاد غرف الصناعة يحدد مناطق ممكنة قرب سهل الغاب وبين محافظتي طرطوس واللاذقية دمشق وقد ترك هذا القرار ارتياحاً لدى الأوساط الصناعية والاقتصادية السورية وبهدف تسهيل وتسريع عمليات النقل والانتقال لتلك المنشآت فقد شكلت لجان مختصة وضعت شروطاً وضوابط لتلك العمليات ومن هنا وبعد مضي فترة لابأس بها على صدور القرار كان لابد من معرفة رأي الجهات المعنية بذلك.
تسهيلات المناطق الحرة حيث أكد السيد محمد كتكوت مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة ان هناك عشرات الطلبات المقدمة من الإخوة الصناعيين وأصحاب المنشآت إلى المناطق الحرة, التي يتم دراستها اليوم وذلك بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية, وأضاف كتكوت بأنه تم تخصيص مقسم بالمنطقة الحرة باللاذقية بالتعاون والتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لإقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة وأيضاً المقسم الذي خصص هناك وضع لإقامة 13 ورشة صناعية للصناعيين المتضررين من محافظة حلب, وبأن الطلبات المقدمة حددت فروع المنطقة الحرة المرغوب النقل إليها مثل فرع المنطقة الحرة بدمشق وأيضاً في المنطقة الساحلية مثل اللاذقية وطرطوس. ونوه كتكوت بأن قرار مجلس الوزراء قد حدد الضوابط والشروط المطلوبة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل الاقتصاد - الصناعة - المناطق الحرة - الجمارك - اتحاد غرف الصناعة السورية - حيث تم التركيز من خلال وضع الضوابط على آلية دخول وخروج الآلات والبضائع والمواد الأولية من وإلى المناطق الحرة السورية وأيضاً آلية وضع المنتجات بالاستهلاك المحلي على أن تبقى تلك الصناعات والآلات خاضعة للقانون الذي تم بموجبه منح الترخيص لهذه المنشأة أو تلك. ووفقا لرأي مدير عام المناطق الحرة فإن الشروط التي وضعت لتنفيذ عمليات نقل المنشآت باتت تحقق الغاية التي وجد القرار لأجلها وهي تسهيل وتسريع العملية بعيداً عن أي تعقيدات عبر تبسيط الإجراءات على أن يستمر العمل بها إلى حين انتهاء الأزمة وزوال الأسباب التي أدت إلى هذا الانتقال. ولفت كتكوت إلى أن مثل هكذا إجراء من شأنه أن يسهم باستمرار المحافظة على الصناعة السورية وبالتالي توفير السلع والمنتجات الوطنية للسوق المحلية رغم كل الظروف التي يمر بها القطر وأيضاً إمكانية تصدير الفائض من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية وتحقيق إيرادات مناسبة للمناطق الحرة من جهة وللخزينة العامة للدولة أيضاً إضافة إلى توفير فرص العمل من خلال تشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل منذ بداية الأزمة السورية وأمل أن تسهم هذه العملية بالحد من حجم البطالة وعودة الاستثمارات إلى المناطق الحرة السورية على ضوء المزيد من القرارات الجاذبة للاستثمار ولرؤوس الأموال والمستثمرين المحليين وغيرهم من الدول الصديقة وخاصة أن القرار المذكور له غاية أخرى لا تقل أهمية عن سابقته وهي تشجيع عودة الصناعيين السوريين الموجودين بالخارج والذين أيضا قاموا بإقامة مصانع لهم خارج البلاد. بالأرقام وحول عدد المستثمرين بالمناطق الحرة بين كتكوت أن هناك أكثر من 1160 مستثمراً حتى الآن يعمل حتى نهاية الشهر الماضي من العام الحالي منهم 78 شركة أجنبية برأسمال يصل لأكثر من 7 مليارات ليرة سورية وأن إجمالي الإيرادات بلغ 488 مليون ليرة وأن حركة البضائع وحجم التبادل التجاري من وإلى المناطق الحرة بلغت أكثر من 16 مليار ليرة وان الرأسمال المستثمر فيها بلغ حوالي 700 مليون دولار ويعمل فيها أكثر من 6830 عاملاً. ولاتحاد غرف الصناعة رأي آخر وعن هذا الموضوع أوضح المهندس فارس الشهابي رئيسي اتحاد غرف الصناعة السورية قائلاً: دعونا منذ البداية لضرورة الابتعاد عن العقبات الموجودة بالبلاغين رقم 10 لعام 2004 و16 لعام 2005 واللذين كانا موضع انتقاد من قبل الصناعيين في القطر وكانت هناك جهود حثيثة لدمجهما وتعديلهما حيث زالت الأسباب الموجبة لهما كما طالبنا بتخصيص مناطق صناعية من أملاك الدولة تكون قريبة من سهل الغاب ومن المرافئ السورية ومن الطريق الدولية حيث توجد مناطق مثل هذه بين محافظتي حمص وطرطوس وأن يتم تأجير الأراضي تلك بأسعار رمزية ولفترات زمنية طويلة وأضاف لابد من حصر منح تراخيص في جهة واحدة وضرورة منح الترخيص الفوري لكل الاستثمارات شريطة تحقيقها الشروط البيئية وعدم التعدي على أراضي الغير والأراضي الزراعية وعلى أن تتوافر المقاسم بأحجام تتناسب مع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وان تخصص مناطق كاملة لها والعمل لإلغاء أي تعهد بإرجاع المنشآت الصناعية إلى محافظتها الأصلية لأن ذلك غير منطقي لأنه لا مانع لدينا من إقامة استثمارات إضافية بما يخدم المصلحة العامة وأخيراً ضرورة أن يكون هناك جملة من القروض المصرفية الخاصة بهذا الموضوع الذي يحفز المستثمرين لإقامة استثماراتهم بالمناطق الحرة الآمنة والمنشودة على أن تكون هذه القروض ميسرة والعمل بالنهاية على صياغة قرارات تنافسية تحفز الصناعيين للعودة إلى الوطن وخاصة ممن خرجوا إلى الدول المجاورة تضع بالحسبان الوضع الاقتصادي الصعب وكذلك رغبة رؤوس الأموال الوطنية في البقاء بالوطن الأم.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
