|
|
تريليون يورو سنوياً.. أوروبا وفضائح التهرب الضريبي اقتصاد عربي دولي
وبهذا السياق أعلن رئيس المجلس الأوروبي «هيرمان فان رومبوي» أن القضية ستكون على جدول أعمال القمة الأوروبية الشهر القادم مؤكدا أهميتها الكبيرة، حيث قال: كل سنة يضيع على الدول الأوروبية ما يقارب تريليون يورو بسبب التهرب الضريبي. سأعطي فكرة عن الخسائر: تريليون يورو يساوي تقريباً الناتج الإجمالي لإسبانيا، خامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. سرية مصرفية وهذا ما جعل موضوع رفع السرية المصرفية حاضراً في نقاشات وزراء مالية، واقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم التشاوري في دبلن مؤخراً والتي استجابت له لوكسمبورغ، في حين بقيت النمسا معزولة لكونها الدولة الأوروبية الوحيدة التي تواصل التمسك بالسرية المصرفية. وأوضح رومبوي الذي يرأس اجتماعات زعماء الاتحاد الأوروبي أنه يتوجب استغلال الزخم السياسي المتزايد لعلاج هذه المشكلة الحرجة، ورأى أن التهرب الضريبي ظلم للمواطنين الذين يعملون بجد ويدفعون حصتهم من الضرائب للمجتمع، مضيفاً أن الظلم يقع كذلك على الشركات التي تدفع ضرائبها ولكنها تجد صعوبة في المنافسة لأن آخرين لا يدفعون. وفي السياق نفسه فإن من شأن إضافة مسألة التهرب الضريبي على أجندة القمة الأوروبية المقبلة المقررة في 22 أيار أن تزيد الضغط على النمسا عضو الاتحاد لتوافق مع بقية بلدان الاتحاد بشأن تبادل المعلومات عن المودعين في البنوك، حيث تتهم بكونها ملاذاً للمتهربين من الضرائب. مبادرة مشتركة بالمقابل، كان وزراء مالية كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا (كبرى دول الاتحاد الأوروبي اقتصاديا) قد طرحوا في شباط الماضي مبادرة مشتركة على مجموعة العشرين لاتخاذ إجراءات صارمة بحق تهرب الشركات المتعددة الجنسيات من الضرائب، ولإصلاح النظام الضريبي العالمي، حيث تسعى الدول الثلاث من خلال هذه المبادرة إلى تطبيق ما وصفوه بمعايير دولية «عادلة» تتعلق بالضرائب المفروضة على الشركات المتعددة الجنسيات. يذكر أن مشكلة النظام الضريبي الحالي تتلخص أن تعمد الشركات المتعددة الجنسيات للتنقل بين الدول بهدف دفع ضرائب أقل، حيث تقوم هذه الشركات بالإعلان عن أرباحها في الدول التي تطبق معدلات ضريبية منخفضة بغية تحقيق أكبر قدر من الأرباح.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
