ونفى سعيد وجود عمالة فائضة بعدما عزت بعض الشركات خساراتها الى هذا السبب وقال : ينبغي تصحيح قراءة الأرقام بشكل دقيق ولابد من التنويه الى أن العمالة الفائضة في بعض الشركات تتركز في أقسام الإدارة والخدمات غير الإنتاجية وبالتالي تحميل المنتج النهائي تكاليف أجور لقاء العمالة غير المنتجة الأمر الذي يعكس مفارقة تبدو للمطلع العادي على أنها تخص عدد العاملين في القطاعات الإنتاجية بينما هي واقعيا تشكو نقص العمالة مشيرا الى أن ذلك يتطلب إعادة النظر بكافة الملاكات العددية للقطاعات الإنتاجية بما يكفل التوزيع السليم وفقا لما تتطلبه طبيعة العمل الاقتصادي للمنشآت الإنتاجية على أن يرافق ذلك إعطاء ميزة مادية في أجور العاملين على خطوط الإنتاج وبالتالي قطع الطريق على هروب العاملين من الأقسام الإنتاجية الى الإدارية والخدمية ضمن نفس الشركة أو هروبهم الى قطاعات إدارية أخرى مع بقاء أجورهم من نفس الشركة التي تم تعيينهم فيها .‏