|
|
رجال الأعمال يقترحون.. توفير قاعدة معلومات شفافة ومحدثة.. تعريف واضح للمؤشرات الاقتصادية.. تبسيط الإجراءات الإدارية.. وتمديد العمل بالقانون 61 الخاص بالشركات العائلية دمشق
واقترحت الجمعية في تقرير خاص بها إصدار الجريدة الرسمية إلكترونياً باللغتين العربية والإنكليزية وتحديثها يومياً وكذلك إحداث موقع الكتروني لتوفير البيانات والإحصاءات للمستثمرين والمهتمين بشكل شفاف ومحدث وبعدة لغات مع إمكانية أن تتولى هيئة الاستثمار السورية هذه المهمة عبر تطوير موقعها الحالي من خلال تحليل ومقارنة وتحديث البيانات والمعطيات المتعلقة بمختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الموجودة على الموقع المقترح بشكل مستمر وإدراج كافة القوانين والتشريعات ونشرها بطريقة موحدة مرفقة بالقرارت والتعليمات التنفيذية المتعلقة بها بما يمكن من معرفة أحدث التعديلات بشكل مستمر وبما يسمح للجهات الخاصة والأهلية المحلية والأجنبية بإجراء المسوحات والاستبيانات وتوفير المعلومات الإحصائية والدراسات حول مختلف المتغيرات ومقاطعتها مع البيانات الحكومية والاستفادة من هذه الدراسات في تحسين جودة البيانات الحكومية وتوخي الدقة عند الافصاح عن مؤشرات اقتصادية من قبل المسؤولين ومساءلة أي مسؤول عند الإدلاء بتصريحات تجمِّل الواقع . وعلى صعيد الاندماج بالاقتصاد العالمي والتكتلات الاقتصادية الإقليمية اقترح رجال الأعمال وضع خارطة طريق والالتزام المنهجي بها بحيث تكون قرارت الاندماج والتكتلات ضمن خطة اقتصادية مدروسة ومبينة للآثار المترتبة على مختلف القطاعات نتيجة الانفتاح والاندماج وتحديد سبل الاستفادة من هذا الاندماج وأن تكون الأسباب الموجبة لهذه الخطة ذات طابع اقتصادي محض ذلك أن العلاقات التجارية والاقتصادية تنعكس إيجاباً على استقرار العلاقات مع ضرورة تحديد القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ذات الأولوية ومراعاة تطويرها وحمايتها لعدم تأثرها سلباً عند الانضمام إلى التكتلات والاتفاقيات الدولية والإقليمية . وأشارت من جهة أخرى إلى تعقيدات إجراءات تأسيس وإحداث الشركات وتداخل بعض التشريعات وعدم تجانسها، واقترحت ضمن هذا السياق تسريع وتبسيط إجراءات إحداث وتأسيس الشركات وتمديد العمل بالقانون 61 الخاص بالشركات العائلية لأجل غير مسمى مع منح المستفيدين الأوائل امتيازات تفضيلية تنخفض مع الزمن والتسويق الصحيح له وبيان الفوائد المتحققة للشركات وكذلك تعديل آلية تقييم الموجودات المعنوية الواردة فيه ووضع تشريع مناسب لإحداث وتأسيس شركات إف شور مستقبلاً لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل إضافة إلى وجوب إلغاء إلزامية تعريب الأسماء والعلامات التجارية وإعطاء الحرية للشركات في استخدام الأسماء مع محفزات للشركات التي تستخدم أسماء عربية أو فرض رسوم على استعمال التسميات الأجنبية ونشر ثقافة اعتماد التحكيم والوساطة في مختلف أنواع العقود, وآليات واضحة لإصدار القرارات ضمن نهج واضح ومستقر يتماشى مع هوية العقد ويشرك المعنيين بالقرار فعلياً قبل اتخاذه.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
