|
|
أبرز محطات وزارة النقل في 2014.. التخطيط لربط السكك الحديدية السورية بالشبكة العراقية.. التعــاقــد على أنظمـة بديلــة للتي شــملهـا الحظــر الجائــر دمشق انظمة حجز جديدة فبالنسبة لمؤسسة الطيران العربية السورية فقد فرض عليها الحظر الجائر ما أدى إلى إلغاء نظام الحجز الالكتروني الذي كان معمولا به في إصدار التذاكر ولكن المؤسسة بادرت الى اتخاذ اجراءات فورية لتدارك الأمر من خلال التعاقد على انظمة جديدة خاصة بها،
كما وضعت مؤسسة الطيران المدني إستراتيجية للتفاعل والتكامل بين الناقل الوطني والشركات الوطنية الخاصة وذلك بتحرير دخول الأسواق للشركات الوطنية الخاصة النظامية والعارضة ومنحها حقوق المنافسة والمرونة التشغيلية لتفعيل مبدأ المنافسة بما يتناسب مع طبيعة عمل التشغيل، مع سعيها الى ترخيص المزيد من شركات النقل الوطنية وتغطية نقاط تشغيل أوسع وفق أسس المنافسة مع تطبيق الرسوم العادلة إضافة إلى دراسة مشروع تحرير النقل الداخلي في سورية بين شركات الطيران المرخص لها حالياً والتي سيتم الترخيص لها لاحقاً بهدف تأمين سوق عمل مشتركة للنواقل الجوية لتلبية حاجة المستهلكين وتسهيل حركة المسافرين مع التركيز على شروط الأمن والسلامة بالتوازي مع ترخيص مكاتب خدمات الطيران ومكاتب الشحن الجوي إضافة إلى تأهيل وتوسيع مبنى الركاب في مطار دمشق الدولي وتزويده بالتجهيزات والتسهيلات والأنظمة اللازمة لتأمين طاقة استيعابية تقدر ب 5ر3 ملايين مسافر سنوي فضلا عن تدريب عناصر الكادر الإداري والفني على إدارة وصيانة وتشغيل المطارات والعديد من الإجراءات الأخرى في كل من مطار حلب والباسل والقامشلي. رخص السير الالكترونية وبالنسبة للنقل البري فقد باشرت الوزارة أرشفة أضابير مديريات النقل وبدء به في دمشق وطرطوس ليشمل لاحقا كافة المحافظات كونه ينهي طلب إضبارة المركبة ويقلل فترة انجاز المعاملات والمحافظة على وثائق المركبة إضافة إلى الربط الالكتروني مع مديرية الجمارك العامة لسرعة التحقق من صحة الشهادات الجمركية الصادرة عن الأمانات الجمركية، كما باشرت وزارة النقل العمل برخص السير الالكترونية المعمول بها منذ عام 2007 في مديرية نقل دمشق وريفها حيث كانت البداية من طرطوس لتعميمها لاحقا على كافة المحافظات كونها تحقق الدقة والوثوقية والأمان، كما سمحت باستمرار العمل برخصة سير المركبة دون الحاجة إلى تجديد ترخيصها بهدف إتاحة الفرصة لمالكي المركبات للعمل والتنقل بمركباتهم وعدم دفع رسوم إضافة إلى الإعفاء الممنوح لجميع مالكي المركبات الآلية من كافة الغرامات المفروضة عليها من تجديد ترخيص ونقل ملكية بواسطة وكالة. ملكيات المركبات إضافة إلى ما سبق فقد سهّلت وزارة النقل إجراء معاملات المواطنين المتعلقة بمركباتهم من خلال السماح بتجديد ترخيص المركبات الآلية في أي مديرية نقل يرغب بها صاحب المركبة إضافة إلى منح احد الأصول أو الفروع إجراء بعض المعاملات المتعلقة بمركبة من ثبت اختطافه بغية استمرار عملها وعدم إيقافها عن العمل، ولم تغفل الوزارة موضوع المحافظة على ملكية المركبة من الضياع ونقل ملكيتها دون معرفة مالكها عن طريق التزوير وحرصاً على منع حصول ذلك تم إصدار قرار بمنح مالك المركبة سند تمليك يتضمن مواصفات المركبة ويمنح سند الملكية لكل مالك مركبة حسب حصته منها ويسجل فيه كافة التبادلات والوقوعات التي تطرأ على المركبة وقد بدأ منحه في مديريات النقل في محافظات دمشق-ريف دمشق-اللاذقية-السويداء. توسعة طرقية وفي مجال النقل الطرقي تقوم وزارة النقل عبر مؤسساتها المختصة بتنفيذ مشروع تعريض طريق دمشق-حمص القديم من عقدة طريق حمص القديم حتى مفرق القطيفة مع تقديم وتركيب حواجز بيتونية وإكساء الخندق الترابي المحاذي للطريق الواصل بين مدينة عدرا العمالية وحتى مفرق القطيفة بكلفة إجمالية 1ر1 مليار ليرة سورية وقد بلغت نسبة انجازه أكثر من 70% بالإضافة إلى الصيانة الدورية للطرق المركزية ومتابعة أعمال الصيانة -الدورية والجارية والطارئة وأعمال التحسين على محاور الطرق المركزية. اهتمام روسي كما وتعمل وزارة النقل حاليا لتطوير التعاون مع روسيا التي أبدت اهتمام واستعداد شركة السكك الحديدية الروسية للتعاون مع الجانب السوري للمساهمة في تنفيذ العديد من المشاريع كمشروع قطار نقل الضواحي وإنشاء معامل جديدة وعصرية لصيانة القاطرات وتطوير محطة القدم لتكون محطة مشتركة بين القطارات العريضة والضيقة وقطارات الضواحي وإقامة شركات مشتركة في مجال النقل السككي، كما استمرت الوزارة بإجراء الإصلاحات الفورية للمقاطع التي تعرضت للاستهداف الارهابي والقيام بالإجراءات الفنية وأعمال الترميم والصيانة اللازمة من خلال تأمين المستلزمات اللازمة لإعادة تأهيل وتشغيل الخطوط الحيوية الأكثر أهمية التي تعرضت للتخريب، اضافة الى التخطيط لربط شبكة الخطوط الحديدية السورية بالشبكة العراقية في منطقة التنف بهدف ربط ميناء طرطوس بالعراق واستخدامه في نقل البضائع الى كل من العراق وإيران. وفي مجال النقل البحري قامت الوزارة باحداث اختصاصات جديدة تتناسب مع احتياجات ومتطلبات المرحلة القادمة في مدرسة النقل البحري في اللاذقية وأخرى في طرطوس وركزت على الجانبين العملي والعلمي بحيث يمنح الخريجون شهادات ضمن الاختصاصات التي درسوا بها وأتموا مراحل دراستهم عبرها بحيث تمكنهم من العمل ضمن القطاع الخاص إضافة إلى تعيين الأوائل منهم ضمن المنشآت التابعة للوزارة بحسب اختصاصاتهم، بالتوازي مع توسيع مرفأ اللاذقية وتطوير البنية التحتية فيه لمنافسة المرافئ الدولية وجذب بضائع الترانزيت في المنطقة وعدم فسح المجال لتبرير ارتياد السفن المرافئ المجاورة في ظل المنافسة التي تشهدها مع زيادة الطلب على النقل البحري.
|
|||||||||||||||||||||||||||
