|
|
من خطوات ارتجالية إلى عملية ممنهجة ومدروسة.. الاقتصاد: الربط الشبكي مع المركزي والجمارك قريباً دمشق وتحويله من العمل البسيط الذي يجري حاليا الى عمل منهجي ومدروس متكامل بعد تأمين تجهيزات وأدوات ومستلزمات البرنامج التقنية والفنية من خلال الاعتمادات المرصودة له وتأمين كامل البنى التحتية له لتوسيع تطبيق عمليات الربط الموجودة حالياً لوجستياً للوصول الى عمليات وآليات اكثر تطورا واتساعا تمكن الوزارة من اتخاذ القرار الاقتصادي المناسب في الوقت الملائم. وضمن هذا الاطار قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي في تصريح للثورة ان الاساس في عمل ودور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هو توفير بيانات اقتصادية صحيحة ودقيقة تتضمن نشاطات الوزارة على كافة الاصعدة وخاصة على الصعيد التجاري في التصدير والاستيراد والموافقات والاجازات الخاصة بها وحجم هذه العمليات وتمكين الوزارة من متابعة ما تم تنفيذه من مهام ضمن هذا المجال بالتنسيق مع الادارة العامة للجمارك والبنك المركزي ومديريات الاقتصاد في مختلف المحافظات من خلال برنامج الربط الشبكي. وبحسب معاون الوزير فإن هذا البرنامج قد دخل حيز التنفيذ بنسبة كبيرة بعد قيام الجهات المعنية بتسمية ممثليها في هذا العمل وتأمين الكادر والمكان الخاص به مع تجهيزاته الفنية حيث يضم حوالي 20 موظفا سوف تتوزع مهامهم واختصاصاتهم على عمليات التحليل الاقتصادي للبيانات الورادة من الجهات المعنية وإجراء العمليات الاحصائية لها لوضعها بين يدي وزير الاقتصاد اضافة الى التشبيك مع وزارة المالية في موضوع الرسوم والضرائب وآليات التحصيل لهذه المستحقات. وأوضح معاون الوزير ان الوزارة ستتمكن من توفير قاعدة بيانات تفيد في عملية تحليل نسب مئوية لما تم منحه وفق أولويات التجارة الخارجية انطلاقا من التركيز على المواد الاولية ومستلزمات الانتاج اللازمة للقطاع الصناعي والزراعة والمواد الاولية اللازمة للصناعات الدوائية اضافة الى السلع الاساسية الغذائية وغير الغذائية بحيث تقدم هذه البيانات الخدمة المطلوبة وتساعد الوزارة في اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وانطلاقة الصناعة الوطنية وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة خاصة أن هيئة التخطيط والتعاون الدولي طلبت تمثيلها في وحدة التحليل الاقتصادي التابعة لمديرية التجارة الخارجية التي باشرت اعمالها مبدئيا من خلال الصالة التي تم تجهيزها بالحواسيب والتجهيزات اللازمة للقيام بمهامها. ويضيف ان التواصل على هذا الصعيد مع الجهات المذكورة كان موجودا ولكن ضمن نطاق محدود جدا وليس عن طريق اللجنة المشكلة بهذا الخصوص حيث توسّع هذا التواصل بعد تأطيره بشكل ممنهج على الصعيد اللوجستي وبكوادر محددة واصفا الصالة المجهزة لهذا الخصوص بالمكان الذي يليق بقيمة المعلومات الاقتصادية التي ستصب فيه بهدف صنع القرار السليم والصحيح بعد تحديد المتطلبات والاحتياجات الحقيقية للبلاد وللاقتصاد وتحديد المخرجات والمدخلات بشكل تراكمي ضمن سلسلة واضحة للوصول الى قاعدة بيانات متينة ومنظمة.
|
||||||||||||||||||||||||||
