وزارة الاتصالات والتقانة ختمت العام 2014 وفي حوزتها القانون رقم/3/ للعام 2014 الناظم للمعاملات الإلكترونية، كما انتقلت إلى هيكليتها الجديدة بموجب نظام داخلي جديد لمواصلة العمل على توفير البيئة التمكينية والتشريعية لتعزيز استخدام تقانة المعلومات والاتصالات في التعاملات والخدمات الالكترونية،
كما طورت أيضا نظام إدارة معلومات المهجرين وإدارة الاحتياجات الإنسانية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وبدأت العمل به مع بداية العام الحالي ضمن النظام الالكتروني لتنسيق الاستجابة للأزمات الذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة حول ملفي الإغاثة والتحضير لإعادة الإعمار لدعم عملية اتخاذ القرار، كما أنهت تصميم بوابة الحكومة الإلكترونية المصغرة التي تهدف إلى تقديم صورة موحدة للخدمات الحكومية وسهولة الوصول إليها إلى جانب تطوير بوابة طلبي للمقترحات والشكاوى الإلكترونية الخاصة بالخدمات التي تقدمها الحكومة بمؤسساتها المختلفة أو تشرف على تقديمها.
المؤسسة العامة للبريد ضمن هذا السياق طورت نفسها وحسنت من خدماتها بالرغم من الصعوبات التي واجهتها خلال الأزمة وما تعرضت له بعض بناها التحتية وأدواتها التنفيذية من تخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة، حيث أعادت تأهيل بعض مراكزها بحسب الأولوية في المناطق التي أعاد إليها بواسل الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار مع استمرارها بتقديم الخدمات المتنوعة الأخرى من بيع تذاكر اليانصيب والطوابع وغيرها من الخدمات، وفي السياق نفسه فقد أدخلت خدمات جديدة كخدمة شحن البضائع بين محافظات دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية والسويداء وخدمة الأحوال المدنية لصالح وزارة الداخلية على مستوى دمشق بالنسبة لقيد النفوس والبيان العائلي.
المؤسسة العامة للاتصالات بدورها نفذت جملة من الخطط خلال 2014 والتي يبرز منها إصلاح معظم الأعطال الرئيسية التي تعرضت لها الشبكة وإنشاء مسارات بديلة عن المسارات المتضررة مع تنفيذ وصلات لاسلكية بعيدة المدى وسِعات كبيرة وإيجاد بدائل أخرى لإعادة وتأمين الخدمة لبعض المحافظات ولاسيما محافظة الحسكة.
كما واصلت الشركة السورية للاتصالات جهودها في تأمين خدمات الاتصالات والانترنت للمواطنين وإعادة الخدمة بالحدود المعقولة في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار وصيانة البنى التحتية المتضررة جراء اعتداءات الإرهابيين وفق خطة إسعافية ولا سيما تلك التي تؤثر مباشرة على الخدمة رغم صعوبة وصول عناصر الورشات حياناً إلى مكان الأعطال وتعرضهم للخطر أثناء العمل، كما استكملت الشركة إجراءات المساهمة بتأسيس كبل بحري يربط سورية وقبرص لتوسيع الربط الدولي الخارجي مع استكمال المشاريع الخاصة بتوسيع الخدمة الهاتفية وبوابات الحزمة العريضة في المناطق الآمنة حيث بدأ العمل على إضافة 200 ألف بوابة لتلبية الطلب المتوقف فضلا عن التعاقد على 200 ألف بوابة أخرى قيد التصنيع.
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة كذلك عملت على توفير بيئة اتصال آمنة وموثوقة وبناء منظومة متكاملة لإدارة الشهادات الرقمية حيث تم تركيب وتشغيل شهادات التراخيص لتجهيزات الحماية الخاصة بمشروع التوقيع الرقمي وتوريد الحوامل الالكترونية الخاصة به ما مكن من تطبيق تجربة توقيع مراسلات البريد الالكتروني الداخلية ضمن صحيفة الثورة ومكاتبها وذلك على غرار التجربة المعتمدة منذ عام 2013 بين وزارة الاتصالات والتقانة والجهات التابعة لها وكذلك على سند ملكية المركبات مع وزارة النقل مع بحث فرص وتحديات الاستثمار في هذا المجال مع الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.