|
|
أصدر قراراً بإعادة الصفين الخامس والسادس إلى الحلقة الأولى.. وزير التربية لـ«الثورة »: ينهي الإرباكات التي أعاقت سير العملية التربوية والإدارية الثورة - خاص هذا بالإضافة إلى استيعاب جميع الأطفال من الصف الأول وحتى الصف السادس في بناء مدرسي واحد الأمر الذي خفف على التلاميذ عناء السير إلى مسافات أبعد عن أماكن سكنهم في حال نقل الصفين الخامس والسادس إلى مدارس أخرى ( مدارس الحلقة الثانية )
من هنا تأتي أهمية إصدارنا للقرار القاضي بتعديل المادة الأولى من النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي بحيث يوزع التلاميذ على حلقتين : الحلقة الأولى من الصف الأول وحتى الصف السادس الحلقة الثانية من الصف السابع وحتى الصف التاسع جاء ذلك في تصريح خاص لـ « الثورة « موضحاً أن إعادة الهيكلة هذه إنما تنطلق من وجود صعوبات نتجت عن تقسيم المرحلة إلى حلقتين وخاصة فيما يتعلق باستيعاب التلاميذ في البناء المدرسي القائم ما حمل الأبناء التلاميذ السير إلى مسافات تبعد عن أماكن إقامتهم نتيجة توزيع الصفوف على مدرستين ما سبب إرباكات على الصعيد التربوي والإداري كما أسلفت . ناهيك بكون القرار قد أحدث ارتياحاً لدى أولياء التلاميذ وذلك من خلال إرسال أبنائهم برفقة إخوتهم الصغار إلى مدارس الحلقة الأولى ( 1 - 6 ) في مدرسة واحدة وعدم تحملهم أعباء مادية أو معنوية هذا أولاً . وثانياً القرار أنهى وجود أكثر من جهة إشراف ( تربوي - اختصاصي ) على المدرسة الواحدة والاكتفاء بإشراف التوجيه التربوي على كامل الحلقة ، وتوحيد الإجراءات الخاصة بالمذاكرات والاختبارات. وثالثاً سهولة تطبيق القرار كون التلاميذ موجودين ضمن المدرسة الواحدة ولا حاجة لإحداث أبنية مدرسية جديدة ، وهذا يعد استثماراً أفضل للأبنية القائمة. وأضاف أن بعض المحافظات لم تستطع تطبيق توزيع الصفوف لعدم توافر الشروط الموضوعية المناسبة ، ناهيك بكون التقارب العمري بين التلاميذ من حيث الفئة العمرية ، أم من حيث الناحية النفسية له الأثر الكبير بل لنقل الدافع الكبير في إعادة النظر بالهيكلة وخاصة أن القانون / 32 / لعام 2002 لم يتطرق إلى توزيع الحلقات وإنما ضم المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية لتسمى مرحلة التعليم الأساسي ، هذا بالإضافة إلى كون القرار الذي أصدرناه يحقق السهولة في التطبيق كون كلا الصفين لم يلحق أي منهما في مدارس الحلقة الثانية سوى نسبة قليلة حيث لا تزال النسبة الأكبر موجودة في مدارس صفوف الحلقة الأولى . وبين وزير التربية أنه يمكن توافر الأطر التعليمية لملء الشواغر في هذين الصفين من المعلمين من خريجي كلية التربية ، منوها إلى ضرورة إبقاء العلاقة التي كانت قائمة سابقاً من حيث توزيع المدرسين والمدرسين المساعدين على تلاميذ الصفين الخامس والسادس مع الحفاظ على اللباس المدرسي كما هو عليه . ولفت إلى أن القانون 32 لعام 2002 تضمن حق التعليم الإلزامي للطفل حتى نهاية المرحلة الإعدادية، ما يعني أن التعليم أصبح مفروضاً على الطفل حتى نهاية المرحلة الإعدادية، فعلى الوالدين احترام هذا الالتزام من جهة وعلى الدولة تأمين مستلزمات التعليم مجاناً وهذا ما نعمل عليه نحن في وزارة التربية من جهة ، ونسهر على تطبيق هذا القانون من جهة أخرى، إلى جانب أن مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي أصبحتا تشكلان مرحلة واحدة وتسمى مرحلة التعليم الأساسي وهي مجانية وإلزامية ومدة الدراسة في هذه المرحلة تسع سنوات وتنتهي بامتحان عام يمنح الناجحون فيه شهادة التعليم الأساسي .
|
|||||||||||||||||||||||||||
