|
|
ترأس اجتماعاً نوعياً للجنة شؤون الدواء.. وبحث مع قاسمي فتح قنوات جديدة في العمل المشترك...الحلقي: العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران في تطور ملموس دمشق
وثمن الحلقي مواقف الشعب والقيادة الايرانية إلى جانب الشعب السوري وقيادته والتي كان لها الدور الاكبر في تعزيز صمود سورية في وجه الإرهاب وصمود محور المقاومة الذي استطاع التصدي للمشاريع الصهيوأمريكية وأحبط المخططات الغربية المعدة للمنطقة. وجدد الحلقي تأكيده ان عام 2015 سيكون عام الانتصارات لمحور المقاومة ولكل شعوب العالم التي تعاني الهيمنة الغربية والصهيونية والإرهاب. من جهته أكد قاسمي أن ايران وسورية يقفان في خندق واحد ضد المشاريع الصهيوامريكية المعدة للمنطقة وأن ايران لن تتوانى عن تقديم جميع انواع الدعم للشعب والقيادة في سورية. حضر اللقاء وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام والامين العام لمجلس الوزراء تيسير الزعبي وسفير سورية في ايران الدكتور عدنان محمود والسفير الايراني بدمشق محمد رضا شيباني. وخلال لقائه الوفد الوزاري والتجاري والاقتصادي الايراني نوه الحلقي بالجهود المبذولة لتعزيز فرص التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين وبما يلبي طموحات الشعبين مبينا أن زيارة الوفد ترجمة لما تم التوصل له خلال الاجتماعات التي جرت في ايران خلال الشهر الماضي. وجدد رئيس مجلس الوزراء دعوته رجال الاعمال والشركات الايرانية لاقامة مشاريع تنموية في سورية والمساهمة في مرحلة اعادة الاعمار والبناء جنبا إلى جنب مع الشركات الوطنية السورية. من جانبه أكد قاسمي خلال اللقاء حرص الحكومة الايرانية على تعزيز التعاون مع سورية لدعم صمودها في وجه الحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليها. وناقش اللقاء جدول أعمال الاجتماعات التي سيعقدها الوفد مع الجانب السوري ودورها في فتح قنوات جديدة في العمل المشترك اضافة لاليات تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وخاصة من ناحية توفير المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية واقامة مشاريع مشتركة تعزز صمود البلدين. حضر اللقاء وزراء شؤون رئاسة الجمهورية والزراعة والنفط والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والامين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والسفيران محمود وشيباني. وعقب اللقاء عقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين في مبنى رئاسة مجلس الوزراء ترأسها عن الجانب السوري الامين العام لمجلس الوزراء الزعبي وعن الجانب الايراني قاسمي. وناقش المشاركون في الجلسة واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ونتائج الاجتماعات التي أجريت في طهران واليات تنفيذها والتوسع بها لتشمل قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والطاقة الكهربائية والصحة والدواء وتوفير قطع الغيار للالات والمصانع في سورية ومجالات اقامة صوامع ومطاحن للحبوب ومشروعات للاسكان والخدمات ومحطات للطاقة الكهربائية كما تم عرض المشاريع والافكار التي تعزز التعاون الاستثماري المشترك. حضر جلسة المباحثات رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من معاوني الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار والمديرون العامون للشركات العامة الاقتصادية والخدمية والسفيران محمود و شيباني. وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع قال قاسمي توصلنا إلى قرارات اقتصادية جيدة جدا وخلال الايام القادمة سيكون هناك تفاهمات واتفاقات مهمة على الصعيد الاقتصادي وتطوير العلاقات بين البلدين. ولفت إلى ان الاجتماع تركز على بحث مواضيع مهمة للبلدين في مجال النفط والثروة المعدنية والغاز والزراعة والسياحة والصناعة والنقل والتطوير العقاري. من جهته أكد الامين العام لمجلس الوزراء نجاح هذه الاجتماعات وان ما تم التوصل اليه سيعزز صمود الشعب السوري. واشار إلى بحث وجود الشركات الايرانية في المرحلة القادمة في السوق السورية لتمكينها من التعاون مع نظيراتها السورية من خلال جملة من المشاريع وربط هذه المشروعات بشكل تكاملي لتهيئة الارضية المناسبة لوجود صناعات مشتركة قائمة على مقومات الاقتصاد السوري القوي لتحقيق استدامة التنمية. ضرورة توفير جميع أصناف الأدوية بأسعار مقبولة كما ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي اجتماعاً نوعياً للجنة شؤون الدواء. وأكد الحلقي أن توفير المناخ المناسب لإعادة إطلاق عجلة الإنتاج في قطاع الصناعات الدوائية، وتوفير كافة أصنافها في الصيدليات والمشافي بأسعار مقبولة رغم الاستهداف الإرهابي الممنهج لمعامل الأدوية والمشافي والمراكز الصحية. الدكتور الحلقي شدد على ضرورة العمل بالآلية الموحدة لاستجرار احتياجات الجهات العامة الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة الأدوية النوعية والالتزام بحصرية استجرار الأدوية غير المصنعة وطنيا من الدول الصديقة منها روسيا وإيران والصين وكوبا والهند وبيلاروس وكوريا الديمقراطية وفنزويلا والأرجنتين ودول البريكس. وطلب الحلقي من وزارة التعليم العالي إحالة الهيئات والمشافي العامة التي خرجت عن الآلية الموحدة لاستجرار الأدوية إلى الأجهزة الرقابية والقضاء حرصاً من الحكومة على ضبط الاستجرار ومنع الهدر والفساد والمحافظة على المال العام. محاسبة كل مؤسسة تتجاوز البروتوكول الموحد لاستجرار الأدوية ودعا رئيس مجلس الوزراء الوزارات المعنية إلى أن تقوم بإعداد قوائم بأسماء الأدوية وفق الاحتياجات نصف السنوية ووضع قاعدة بيانات بذلك ومحاسبة كل مؤسسة صحية تتجاوز البروتوكول الموحد للاستجرار وتكليف مؤسسة التجارة الخارجية كمؤسسة وحيدة معتمدة في عملية استيراد الأدوية مشددا على ضرورة ضبط أسعار الأدوية وضمان فاعليتها في المشافي والصيدليات تحت طائلة المحاسبة الفورية. وناقش الاجتماع الآلية الموحدة لضبط عملية استجرار احتياجات الجهات العامة الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية والمتمثلة بإلزام الوزارات باستجرار احتياجاتها من الأدوية المصنعة وطنيا مع إعطاء الأولوية للقطاع العام ثم الخاص وعدم خضوع الأدوية المصنعة وطنيا للمنافسة مع مثيلاتها من مصادر أجنبية وتأمينها بغض النظر عن السعر التفاضلي مع الدول الأخرى حماية للصناعة الوطنية على أن تراعي الأخيرة سد حاجة السوق المحلي أولاً ثم الانطلاق للتصدير. حضر الاجتماع وزراء شؤون رئاسة الجمهورية والتعليم العالي والصحة وعدد من معاوني وزيري الصحة والتعليم العالي والمديرين العامين للمؤسسات الطبية والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
|
|||||||||||||||||||||||||||
