إن الإسراع في إصدار قانون جديد للاستثمار أصبح حاجة وضرورة واقعية لا تحتمل التأخير أو التسويف، فالتغيرات والتطورات الأحداث التي طرأت فرضت نفسها وبالتالي لا بد أن يكون لها أثرها وفعلها في حيثياته ومفاعيله وما يدعو للتفاؤل هذه المرة أن القانون أخذ وقتاً كافياً جداً للمناقشة والدراسة واشتركت في ذلك كافة الوزارات والمؤسسات والقطاعات المعنية به حتى أن البعض يقول: إنه أخذ وقتاً أكثر من اللازم في ظل الواقع الراهن والحاجة الماسة إليه ولا سيما أن الظروف الميدانية وحالة الاستقرار والأوضاع تحسنت كثيراً كما أن مرحلة إعادة الإعمار بدأت وعلينا مواكبتها استثمارياً بقانون استثمار فعلي يحقق أهداف العملية الاستثمارية ويسهم بفاعلية في العملية التنموية، وهذا ما يؤكد عليه مشروع القانون الجديد خاصة أن هناك ضمانات استثمارية من قبل الحكومة للمستثمرين جميعاً، كما تم لحظ العدالة والمساواة وعدم التمييز بين مستثمر وآخر وما إلى ذلك إضافة إلى وجود حوافز استثمارية في مقدمتها التخفيض على ضريبة الدخل على الأرباح الصافية والتي تصل إلى 25% لمدة خمس سنوات من تاريخ التكليف الضريبي وهذه النسبة قابلة للزيادة حتى 100% ولسبع سنوات من تاريخ بدء الإنتاج إلى جانب حوافز أخرى تتعلق بطبيعة ونوعية المشاريع والآلات والتجهيزات والتقنيات التي تحتاجها.‏