|
|
إجراءات مكملة للزيادة على الملأ كما نص المرسوم بزيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين أيضاً بعد إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم التقاعدي. المرسوم 23 شمل جميع العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي وغيرها وسائر جهات القطاع العام والمشترك الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها. وشمل المرسوم 23 أيضاً المشاهرين والمياومين والمؤقتين سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أو موسميين أو متعاقدين بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول. كما زاد المرسوم 23 الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح 47675 ليرة سورية شهرياً.. هذه الخطوة مكرمة حقيقية وضرورة ملحة في ظل الأوضاع الصعبة التي فرضتها ظروف الحرب والحصار والمقاطعة والأوضاع الراهنة وخاصة لشريحة الموظفين وذوي الدخل المحدود مع الإشارة إلى أن الزيادة حسبت بشكل منطقي بحيث تحقق فائدة قدر المستطاع بما يتناسب مع واقع موارد الخزينة العامة، إلا أن الأمر بحاجة لإجراءات مكملة ومترافقة مع مراحل مرسوم الزيادة أهمها ضبط الأسعار في الأسواق والحد من التضخم بشكل يحافظ على المكاسب التي سيحققها مرسوم الزيادة.
|
|||||||||||||||||||||||||||
