مدير المناطق الصناعية في محافظة القنيطرة رضوان عامر أشار إلى أن العامل الأساسي لنشاط كل منطقة هو إيجاد نقاط القوة والضعف وهو ما يتحقق من خلال اللقاءات مع الصناعيين والمستثمرين ومع القطاع العام، منوهاً أن التوجه الحكومي الحالي هو باتجاه دراسة كافة العقبات التي تعترض تنشيط العمل والصعوبات التي تقف أمام إعادة استثمار المشاريع المتوقفة بسبب الإرهاب، مشيراً إلى بناء مقاسم في المنطقة الصناعية بالمحافظة وقد تم إنجاز 60 بالمئة منها وسيتم استكمال المنطقة مع بداية العام القادم ليكون هناك مناطق استثمارية جاهزة للاستثمار بكافة القطاعات الصناعية والزراعية والحيوانية.
وأكد أن العمل جار حالياً على تفعيل المشاريع وإعادة الاستثمار إلى كافة المنشآت التي تقع على كامل جغرافيا القطر أما نحن فنعمل على إعداد قاعدة بيانات على مستوى المحافظات.
فيما يخص الصعوبات التي تعترض العمل قال إن هناك عقبات يمكن حلها عن طريق المحافظة وأخرى تحتاج إلى حل مركزي من قبل رئاسة مجلس الوزراء وهناك عقبات قيد المعالجة حالياً، مشيراً أن العنوان العريض لخطة العمل هو استثمار كل متر وتأمين كل الإمكانيات المتاحة للصناعيين ليشعروا بالاستقرار والأمان وليساهموا في إعادة عجلة الإنتاج وعودة الاقتصاد الوطني إلى ألقه.
بدوره شكر الدبس التعاون الكبير لمحافظة القنيطرة ومساهمتها في إعادة رسم خارطة الفرص الاستثمارية في سبيل تشجيع إقامة منشآت صناعية، وجذب المستثمرين إلى هذه المنطقة نظراً لأهمية موقعها الاستراتيجي وقربها من العاصمة وتوافر اليد العاملة والمناخ الاستثماري الجيد وتشجيع الصناعات وخاصة الغذائية والنسيجية، مؤكداً عزم الغرفة والصناعيين على زيارة المحافظة والاتفاق على إقامة دورة خاصة لفعاليات مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) في محافظة القنيطرة.
وعلى هامش الزيارة عقد اجتماع مع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية في الغرفة قدمت خلالها المحافظة كتيباً يتضمن تفاصيل كاملة عن واقع المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة ومزايا الاستثمار فيها.
في سياق آخر وفيما يتعلق بمنطقة القدم وفضلون وبور سعيد أشار الدبس إلى الصيغة النهائية التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة لجهة إعداد قوائم اعتباراً من يوم الأحد القادم بأسماء أصحاب المنشآت غير المخالفين وإرسالها إلى المحافظة لعودتهم إلى منشآتهم فوراً.