|
|
الانتخابات التشريعية تعبير عن إرادة شعبية واعية وتجسيد للسيادة الوطنية ...الرقابة البرلمانية لحماية مصلحة الشعب ومنع الانحراف وتنفيذ الخطط التنموية تحقيقات
فى إطار الحاجات الوطنية المتغيرة، فمجلس الشعب يعبر عن سلطة الشعب وهو مستودع الفكر والخبرة ومن أهم الركائز الأساسية والعمود الفقري للسلطة التشريعية. لأن تشريع القوانين يعد من أهم مراحل العمل البرلماني وهو حق ثابت لنواب الشعب وله دور فعال وأساسي بتعديل الدستور، فلا يجب ، أن يترك أبناء الشعب مثل هذا الدور المفصلي يمر عبره أي ممثل إلا ويكون صاحب وثوقية وطنية يتفق عليها أبناء الوطن عبر صناديق انتخابية ينتخبون فيها الأصلح والأكثر مصداقية لتنفيذ تلك الخطوات الحساسة، والتي تقوم من خلالها دولة القانون التي يرعاها ممثلون أكفاء إذا تضافرت الجهود عبر وعي شعبي يضم كافة الشرائح الاجتماعية لأبناء الوطن. كما أن الرقابة البرلمانية وسيلة لحماية مصلحة الشعب ومنع الانحراف والالتزام بالسياسة التنموية التي يوافق عليها مجلس الشعب، ويفرض طوقاً رقابياً على السلطة التنفيذية لمحاسبتها ووضع تصرفاتها وأعمالها وقرارتها ومدى انشغالها بالصالح العام وإعادتها إلى الطريق الصحيح إذا انحرفت عنه. الكفاءة والنزاهة • المهندس الزراعي - سيف ميهوب: يمثل الدور التشريعي الجديد خطوة في طريق بناء المستقبل الذي يأمله شعبنا بكافة أطيافه ومشاربه، ويبشر بجلاء الأزمة والمؤامرة التي تستهدف كياننا الوطني، وهي آيلة إلى الزوال القريب. ونتطلع إلى فرج قريب وممارسات سليمة يتحمل أعباءها أعضاء مجلس الشعب الجديد الذي نأمل أن يجمع تحت قبته خيرة أبناء هذا البلد ممن يمتلكون الكفاءة والروح النضالية لمحاربة أي مظهر من مظاهر الفساد، ويمتلكون القدرة على متابعة كفاح وصمود شعبنا. ويجب أن يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب مدركاً وواعياً لكافة احتياجات القطاع الذي يمثله، ويجب أن يكون مدافعاً عن حقوق الشريحة الاجتماعية التي انتخبته، ولا سيما أن المجلس هو السلطة التشريعية التي تسن القوانين. حالة وطنية • علي سليمان - مدير مدرسة الشهيد حسام مسعود: إن مشاركة كافة الناخبين فى انتخابات مجلس الشعب، تشكل حالة وطنية للانتقال إلى فضاء متجدد من التعددية عبر صناديق الاقتراع لأنها تعزز دور الطبقة الكادحة من عمال وفلاحين وصغار كسبة في البناء المتجدد وتحقيق العدالة والمساواة من خلال ممارسة كل فرد لحقه الانتخابي بحرية وشفافية. وطالب سليمان أعضاء مجلس الشعب بالعمل على ما يمكّن الناس من استغلال طاقات الشباب وتشجيع النشاطات الثقافية والفنية والرياضية، وتأمين فرص عمل جديدة لكافة المحتاجين وكل حسب إمكانياته، وإلزام القطاع الخاص بأعداد محددة من العاملين وضمان حقوقهم وعدم التخلي عن رعاية الدولة لكافة شرائح المجتمع رغم التحديات والصعوبات. ويجب الانتباه وعدم انتخاب أي مرشح إلا بعد التعرف عليه قدر الإمكان قبل أن نعطيه صوتنا من خلال القاعدة الشعبية التي ينتمي إليها ولا يكتفي بقراءة برنامجه الانتخابي. • لؤي يونس - رابطة المحاربين القدماء: إن الانتخابات التشريعية في موعدها هي تعزيز لمنطق الدولة والدستور وهي مسمار ندقه في نعش الإرهاب وداعميه إقليمياً ودولياً . وتؤكد مرونة المواطن وتأقلمه مع كافة الظروف التي يمر بها الوطن، كونه الضامن الحقيقي للمؤسسات وحمايتها وكما نهزم الإرهاب سيفاجأ العالم أنه رغم الظلم الذي لحق بنا سنمارس حقنا الانتخابي في عرس وطني. ونأمل أن يصل إلى أهم مؤسسة دستورية شباب مثقف وواعٍ وكفوء بإدارة المرحلة والعبور بالوطن إلى بر الأمان. المرحلة تتطلب أن ينجح كل من الناخب والمرشح فكل منهم يكمل الآخر وفشل أي منهم يؤدي إلى أضرار بالمجتمع والدولة والمرحلة دقيقة وتتطلب من الناخب زرع ثقته في المكان الصحيح وعلى العضو في البرلمان القادم أن يكون خادماً حقيقياً لشعبه ووطنه. حق وواجب • بسام حاج شاكر - مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق: يمثل البرلمان المنبثق عن إرادة الشعب شكلاً من مظاهر السيادة والحلم الذي تحلم به الأجيال ببيئة شعبية مزدهرة متلاحمة ودولة عادلة تحقق طموحات أبناء الوطن ولا تتجاهلها، وأن أهمية العملية الانتخابية تأتي من كون مجلس الشعب أعلى مؤسسة دستورية ونحن بأمس الحاجة لإنجاح هذه الانتخابات في وقتها لدقة المرحلة وحساسيتها. ويجب أن يحافظ النائب على صنع القرار السيادي من خلال مرجعيته الثقافية والأخلاقية والأيديولوجية، وأتمنى من كل مواطن سواء كان مع أم ضد أي عضو أن يمارس حقه الانتخابي أقلها رداً على المؤامرات التي تحاك ضد وطننا الحبيب وبالتالي يشعر الناخب أنه هو الذي شارك في صنع القرارات، باختيار الأكفأ ممن لديه عقيدة وطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة. التنمية والإعمار • جورج بشارة - مديرية التجارة الداخلية بدمشق: مجلس الشعب الحالي مع الأسف لم يقم بدوره كما يجب ولو أن كل عضو اقترح مجموعة من القرارات لخدمة أي منطقة فالدولة ستقف معه لذلك التقصير يتحمل مسؤوليته عضو البرلمان، والمواطن ضحية من أعطى صوته ليمثله وانصرف إلى تحقيق غاياته المصلحية فقط وقال بشارة: التنمية والبناء والإعمار من أولى الاهتمامات التي تتطلب بيئة تكنولوجية عالية المستوى، كما تعتمد التطبيقات المساهمة في هذا المجال على تكنولوجيا المعلومات الحديثة والمتطورة بشكل دائم ويومي، إضافة إلى بنية مهمة من نظم الاتصالات التي تتكامل لتحقيق نمو سريع وصولاً إلى التطور في مجال الخدمات وخاصة في النواحي الاقتصادية والصحية المختلفة. وبين بشارة أن السلطة التشريعية في بلدنا رائدة في وضع الأسس والقوانين التي تشجع على هذا التطور التكنولوجي البناء. لذلك يجب أن يكون في المجلس القادم عدد من خبراء تكنولوجيا الاتصالات لاقتراح القوانين التي يجب إصدارها في هذا المجال لمواكبة التطور بما يخدم كافة مؤسسات الدولة. • عيسى الصافتلي - أعمال حرة: لقد ملّ مواطنونا من إهمال مرشحيهم لهم وما إن ينجحوا بالانتخابات حتى ينقطعون عن القاعدة الشعبية التي أوصلتهم، وبالتالي لم يعد النائب يمثل إلا نفسه، مع أن القضية هنا نسبية حيث يوجد نواب قدموا للوطن وما زالوا يقدمون، ونحن كمواطنين مع نجاح هؤلاء وإعادة انتخابهم من جديد لأنهم أهل للثقة ويعملون من أجل خدمة المواطن والبلد, ويجب الحذر من المال الانتخابي لأن الذي يغدق المال على الناخبين من أجل أن ينتخبوه يمكن أن يغير لمصلحة الخارج الذي وظفه لذلك. مفهوم الانتماء • أريج الحسين- معلمة صف: الانتخابات الشعبية تعني حضوراً للشعب من خلال الأشخاص الذين انتخبهم لعضوية البرلمان، وهؤلاء الأعضاء يمثلون الشرائح الاجتماعية كافة، لذلك علينا جميعاً كناخبين أن نضع كافة الانتماءات الاجتماعية جانباً وأن نجعل الانتماء الأساس للبلد. وعلى من يمثلني في مجلس الشعب أن يكون ملماً بكافة التجاوزات أو حالات اللا مبالاة التي أهملها بعض الأعضاء في المجلس الحالي وما سبقه، لذلك تقع علينا مسؤولية اختيار الأكفأ والأسلم، من حيث القدرة على العمل وعلى التواصل مع الشرائح المجتمعة أينما وجدت، ومهما كانت بعيدة أو قريبة كي يستقي منهم المرشح ما يريد أن يقدمه تحت قبة البرلمان. فرص عمل للشباب • منذر سلوم- دمشق - أعمال حرة: نأمل أن يتم الانتخاب عن معرفة بمن ننتخب، وهل يمارس دوره حيال مجتمعه؟ وهل لديه سمعة حسنة؟ وكيف علاقته مع وسطه المحيط؟ وهل كفّه نظيفة؟ وكل هذه الاعتبارات يجب أن يأخذها الناخب بالحسبان، فالعضو الذي يتبوأ كرسي البرلمان يصبح لسان حال من انتخبه ومن لم ينتخبه، لذلك نأمل الدقة في الاختيار لأن الخير سيعم على الوطن إن كان هذا المرشح خيّراً والعكس صحيح، ونتمنى من العضو القادم أن يركز على دور الشباب والأخذ بيدهم لأنهم العمود الفقري لكل بلد ولأنهم أساس التغيير والتطوير.. فتلبية مطالبهم ورعايتهم هي صيانة حقيقية للمجتمع وحماية للوطن. وأضاف سلوم يجب على الأعضاء القادمين للدور التشريعي الجديد أن يستفيدوا من أخطاء مجالس الدورات التشريعية السابقة وكيفية تلافيها، والجرأة في معالجة بعض الملفات واستمرار التواصل مع منتخبيهم وعندما تتوحد الرؤى والاهداف وتخلص النوايا نصل إلى ما نصبو إليه كمواطنين لأن المصلحة هنا وطنية. • غسان حروق - حرفي: نريد من المجلس القادم التركيز على فئة اليافعين والشباب والسعي إلى تحرير العقول من الوهم والخرافات التي ما زالت تستخدم حتى الآن في تسطيح العقول وتغييبها عن واقعها، وهذا يشكل خللاً حقيقياً في المجتمع الغارق في العذابات. تعزيز دور المرأة • مياسة ديب - مدرّسة: نطلب من عضو مجلس الشعب الجديد العمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع لانها النصف الاقوى والمؤثر فيه وعليها مسؤولية التربية في مختلف الشرائح الاجتماعية, وفي هذه الحرب القذرة عانت وقاست كثيراً وتعرضت في المناطق التي دخلتها داعش وأخواتها من عصابات الإرهاب الأسود إلى الاضطهاد والقهر والذل، فيجب الاهتمام بالمرأة وإعادة اعتبارها. وقالت: كما يقع على عاتق المرشحين للمجلس أعباء مهمة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخنا فنأمل أن يكونوا على قدر المسؤولية التي وضعها الشعب أمانة في أعناقهم، حيث يتوجب على مجلس الشعب الجديد سن قوانين تتماشى مع واقعنا الحياتي والاجتماعي وتمكين الشباب من تأمين فرص عمل يجدون فيها ذاتهم والإسهام في إيجاد مشاريع تنموية وخدمية مستدامة تسهم في تحسين مستوى دخل الفرد ومعيشته وتلبي متطلباته. وأملت المدرّسة ديب من الأعضاء الجدد أدراك حقيقة أن سورية لشعبها، وبعد هذا الخراب والدمار هناك مرحلة إعادة إعمار للبشر والحجر وإن لم نع هذه الحقيقة سنتأخر في عملية البناء. مكافحة الفساد • لؤي صقور - موظف: سورية الآن لا تريد أعضاء مجلس شعب بالاسم فقط، بل تريد أعضاء بالقول والفعل يتوقون إلى العمل ويحيون دورهم التشريعي ويراقبون أداء الحكومة ولا يخشون سوى ضمائرهم.. ورهاننا في قادم الأيام على تلك الضمائر التي تسعى لتغيير الواقع الراهن من فساد وفلتان أسواق وجنون أسعار وخلل مواصفات إنتاجية وإعادة الثقة بالليرة وحمايتها، ولأنه لا يوجد ضمير يردع التجار ولا يهمهم سوى امتلاء جيوبهم، وتفعيل آليات الرقابة بمختلف أشكالها والإسراع بإقرار هيئة لمكافحة الفاسدين.
|
||||||||||||||||||||||||||||
