الوزير اعتبر هذه الموافقة خطوة باتجاه توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير هذا القطاع الذي جاء بالمرتبة الأولى على سلم اهتمامات الحكومة جنباً إلى جنب مع قطاعات التربية والتعليم والصحة والقطاع الخدمي، وتعزيز عوامل قوته وصموده وتحقيق أهدافه المتمثلة بزيادة دخل الفلاح وتأمين متطلبات السوق والاستخدام الأمثل المستدام للموارد الطبيعية، مشيراً إلى التطور الملحوظ الذي شهده القطاع الزراعي في سورية خلال العقود الثلاثة الأخيرة والزيادة والتحسن الكبيرين في الإنتاج والإنتاجية من خلال الاعتماد على البحث العلمي الزراعي واستنباط التقنيات الزراعية الحديثة والأصناف عالية الإنتاج والملائمة للظروف البيئية، ودعم الأسعار التشجيعية لأهم المحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها، والتزام الدولة بتسويق واستلام المحاصيل الاستراتيجية ( القمح - القطن - الشوندر السكري)، وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة (خاصة البذار)، والتوسع في تنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع الري واستغلال الموارد المائية، تأمين الخدمات وتطوير الريف.‏