غرفة الملاحة البحرية متفائلة بقرار «الوكالات» وتعتبره نتاج التعاون
طرطوس الثورة اقتصاد الاربعاء 23-3-2016 اعتبرت غرفة الملاحة البحرية السورية أن قرار وزارة النقل رقم (236) الصادر بتاريخ 2/3/2016 حول تعديل المادة 3 من القرار رقم 751 لعام 2003 الخاص بالشروط المطلوبة للحصول على
الترخيص لمزاولة أعمال الوكالة البحرية لجهة تحديد الوكيل البحري لبضائع القطاع العام إنجازاً هاماً للصالح العام خاصةً وأنه جاء نتيجة اجتماع مثمر عقد في مقر غرفة الملاحة البحرية السورية بتاريخ 22/02/2016 وبحضور رئيس غرفة الملاحة ومدير عام شركة التوكيلات الملاحية ورئيس شعبة الوكلاء البحريين وقد أيد الحضور بالإجماع مقترح تعديل المادة 3 من القرار رقم 751 لعام 2003 .
وقالت الغرفة إن أهمية هذا القرار تعود إلى تجسيده للجهود الحثيثة التي تبذلها غرفة الملاحة البحرية السورية لرفع أداء العمل وتذليل الصعوبات التي تواجه عملية النقل البحري بشكل عام وتأكيداً دائماً منها على تكوين قطاع نقل بحري وطني يضم القطاعين العام والخاص على حدّ سواء.
ويجدر بالذكر أن شركة التوكيلات الملاحية هي عضو في مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية السورية بالإضافة إلى وجودها ضمن شعبة الوكلاء البحريين بالغرفة، مما يضمن تحقيق التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنية الأمر الذي تبلور بصدور القرار 236 الذي لم ولن تعترض عليه .
وقد قضى القرار 236 بتعديل المادة الثالثة من القرار 751 لعام 2003 وبحيث تصبح شركة التوكيلات الملاحية الوكيل البحري لكل السفن الحاملة للحبوب والطحين الواردة للمرافئ السورية لمصلحة جهات القطاع العام إضافة لبعض النواظم الأخرى.
|