|
|
وجه آخر من وجوه الوهابية...النفط السعودي.. يد في خدمة الإرهاب وأخرى لافتعال الأزمات السياسية الثورة - رصد وتحليل
بالإضافة لاستخداماته في تقديم الأدوار المشبوهة حسب أوامر أسيادها في البيت الأبيض و»تل أبيب» في كسب الرهان الاستفزازي وتحقيق التبعية المفرطة بحق العديد من الدول. دور النفط السعودي في افتعال الأزمات بعد أن شاركت السعودية بشكل رئيسي في خلق الأزمات في سورية والعراق واليمن بفضل أموال البترودولار، ها هي اليوم تسعى جاهدة لتدمر اقتصادات الدول العربية الاخرى وحتى الحليفة لها من هذه الدول، من خلال اعتماد سياسة خفض أسعار النفط. ففي العراق هنالك من يقول ان سياسة تخفيض أسعار النفط من قبل السعودية جائت لتضر بالحكومة العراقية، وليتسبب ذلك في تجفيف الموارد المالية للعراق، لكي لا يتسنى لهذه الدولة، تأمين مواردها المالية لمحاربة الإرهاب، ولعل هذا يكون صحيحا إلى جانب الإضرار بروسيا وإيران. في حين دعمت الإرهاب بكافة أنواعه، ومدته بدولاراتها النفطية في سورية لتدمير الدولة والقضاء على مقدراتها، كما كان لها دور الأساس في شراء الحلفاء بواسطته للقيام بعدوانها على اليمن، ناهيك عن تمويل السعودية لعشرات الحروب حول العالم. سلاح النفط واستخداماته تعمل السعودية جاهدة منذ سنين طويلة لتحويل النعم الإلهية عبر استخدام الطاقات النفطية الكبيرة لديها وتحويلها إلى سلاح فتاك استفزازي تسعى من خلاله إلى محاربة الدول، وتسخيره لخدمة أجنداتها الشيطانية المتطرفة وطرحه كورقة لعب قوية تضغط بها على اقتصادات دول للدفع بها إلى التبعية العمياء وتنفيذ الأوامر. ومن ثم تعود السعودية إلى اللعب في نفس الورقة بعد فشل سياساتها وأجنداتها في المنطقة والعالم، و لعبة النفط السعودية تلك قد تمكنت خلال الأعوام الماضية أن تضر بالاقتصاد الداخلي للعديد من الدول، كما تمكنت السعودية ومن خلال تعمدها خفض أسعار النفط، عبر اغراقها السوق العالمية بكميات كبيرة من نفط تفوق الطلب العالمي، تمكنت أن تلحق خسائر مالية ليست بالقليلة بتلك الدول، حيث يعتقد الكثير من الناشطين الاقتصاديين أن إغراق السوق العالمية بالنفط السعودي جاء من قبل الرياض بهدف تشديد الأزمة الاقتصادية في روسيا وإيران. الصد الإيراني ظنت السعودية أن العقوبات الإقتصادية الغربية المفروضة على إيران يمكن أن تكون أكثر فتكا بالاقتصاد الإيراني، إذا ما عملت على خفض أسعار النفط في الاسواق العالمية، لأن العائدات النفطية كانت خلال الاعوام الماضية تشكل جزءا من ميزانية الحكومة الإيرانية. لكن على عكس ذلك فقد تمكنت إيران من تخفيف تلك الضغوطات و أن تقلص اعتمادها على عائدات النفط خلال الاعوام الماضية، بعد أن رأت أسعار النفط تتجه نحو الانحدار، رغم تشديد العقوبات الاقتصادية عليها بسبب تمسكها بتنمية قدراتها النووية السلمية. انقلاب السحر على الساحر سياسة تخفيض أسعار النفط بالنسبة للسعودية باتت اليوم بمثابة المقولة المعروفة التي تقول ان «السحر انقلب على الساحر»، حيث تعتمد السعودية في إدارة شؤونها الاقتصادية وتوفير ميزانية البلاد، بمقدار 92 في المئة، من خلال مبيعاتها النفطية يوميا بمقدار 10 ملايين برميل. وإذا ما أردنا إحصاء خسائر السعودية جراء هبوط أسعار النفط فسنجد أن السعودية باتت تخسر يوميا 850 مليون دولار، وهذا ما يعادل أكثر من 310 مليارات دولار سنويا بسبب هبوط هذه الأسعار من 115 دولارا ووصولها إلى حوالي 30 دولارا في الوقت الراهن. إذاً فإنها خسارة لا تعوض تلك التي تسببتها السعودية لنفسها وللدول العربية وللدول الأخرى. انخفاض النفط يؤثر سلباً على الداخل السعودي يبدو ان تأثير التلاعب السعودي بأسعار النفط لم يؤثر فقط على الخارج السعودي بل وعلى الداخل حيث يمثل النفط أكثر من 80 بالمئة من إيرادات خزينة السعودية، وأنه في العام 2014 ارتفعت أسعار النفط وتجاوزت 100 و140 دولاراً للبرميل، فتكونت فوائض بخزينة الدولة ووصل أعلى رقم من موجودات النقد في الخارج (نقد + سندات الخزينة الأمريكية + ذهب + استثمارات مختلفة) لحوالي 2850 مليار ريال سعودي، أما الآن فإن أسعار النفط في أدنى مستوياتها بحدود 40 - 42 دولاراً للبرميل. وهذا الهبوط سوف يضغط على الإنفاق الحكومي ومن الصعوبة أن يحافظ الفرد السعودي على ما يتمتع به حالياً من مستوى معيشي حتى ولو كان متواضعاً؛ لأن صندوق النقد الدولي يوصي الحكومة السعودية برفع الدعم عن الوقود، وتخفيض الرواتب لتفادي عجز مستقبلي في الميزانية. ويبدي السعوديون تخوفهم، بالفعل، من أنهم قد يكونون مقبلين على فترة طويلة من ظروف اقتصادية أقل رفاهية . العجز السعودي والتوجه نحو موسكو بعد شعورها بالخطر المحدق بها نتيجة تلاعبها بأسعار النفط لجأت المملكة الوهابية آنذاك الى روسيا لطلب المساعدة حيث أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن السعودية اقترحت على روسيا، أن يخفّض كلّ من البلدين إنتاجه النفطي بنسبة 5%، من أجل تحسين سعر النفط الذي تدنّى إلى ما يقارب الـ30دولار، وأجابت روسيا بإيجابية على هذا العرض مبديةً استعدادها للتنسيق مع أوبك حيث ان البلدان هما أكبر مصدّرين للنفط. وتصدّر السعودية 10.4 ملايين برميل يومياً بينما تصدّر روسيا نحو 6 ملايين برميل. العرض السعودي يعني أن المملكة بدأت تشعر بالخطر، خاصةً أن ما كان فرضيات صار أرقاماً يمكنها أن تحسبها بدقة لأنها خسائر مباشرة تكبّدتها وسببت لها عجزاً قياسياً في ميزانيتها. وقد أثّر انخفاض سعره كثيراً عليها، فسجّلت في ميزانية عام 2014 عجزاً قيمته 17.5 مليار دولار، و98 ملياراً في ميزانية عام 2015 وهو رقم تاريخي، وأقرّت ميزانية العام المقبل مع توقعها عجزاً بقيمة 87 مليار دولار. ولذلك، سحبت المملكة عشرات المليارات من استثماراتها حول العالم إضافة إلى سحبها عشرات أخرى من احتياطاتها المالية. وهذا أدى إلى تراجع احتياطات الصندوق السيادي. وقد توقع صندوق النقد الدولي أن تنفق السعودية كل احتياطاتها المالية خلال السنوات الخمس القادمة إذا استمر سعر النفط على ما هو عليه حالياً. وبالنظر إلى هذا الوضع وحتى يمكن تفادي عجز الموازنة يعتبر صندوق النقد الدولي أن السعودية في حاجة إلى سعر 82 دولار لبرميل النفط ، كي يمكنها إخراج البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها. حاليا يبلغ سعر برميل النفط 40 دولارا فقط. احتدام الصراع في أوبك منذ فترة طويلة والسعودية ترفض بشدة تقليص حصص إنتاج النفط، رغم التراجع الحاد والمستمر في أسعار النفط، وهي تسعى بذلك إلى الحد من منافسة المنتجين في الولايات المتحدة الأمريكية، والذين يعتمدون على تكنولوجيا «التصديع المائي» لإنتاج النفط وهي طريقة مكلفة جدا. سياسة السعودية هذه لم تلق أكلها بعد لأن تراجع أسعار النفط ألقت بظلالها على كل الدول المنتجة للنفط، وبالتالي لم يلق طلب إيران للأوبيك بتقليص حصص النفط ترحيبا كبيرا. في المقابل تسعى إيران، من خلفية رفع العقوبات عنها، استرجاع مكانتها داخل الأوبك، فقد كانت حصة إيران من إنتاج النفط قبل بداية العقوبات بمستوى 4 ملايين برميل تقريبا في اليوم. وسيشكل إنتاج 800 ألف برميل إضافي الآن بالفعل مكسبا كبيرا للخزينة الإيرانية. فتخفيض حصص الإنتاج أو الزيادة في مستوى الإنتاج ستجعلان سعر النفط يهوي إلى مستوى أضعف مما هو عليه الآن. والسعودية، كأكبر قوة اقتصادية في الأوبيك، لا تود حاليا الرضوخ لمطالب إيران أو تقليص حصص إنتاج النفط،، غير أن التراجع المستمر في أسعاره وتدهور خزينة الدولة والعجز الحاصل في موازنتها قد يدفع بالرياض للعدول عن ذلك.
|
||||||||||||||||||||||||||||
