ونوه ميالة الى الاعتماد على خطة تدريجية المصرف المركزي لتعديل هيكلة الودائع لدى المصارف والانتقال نحو تحرير الفوائد والذي جعل الفوائد المدنية مجرد معدلات تأشيرية تسترشد بها جميع المصارف العاملة في سورية الخاصة منها والعامة وهذه خطوة اولى نحو تحرير اسعار الفائدة وبنتيجة لذلك فقد تطور القطاع المصرفي الوطني بصورة ملحوظة واصبح اكثر نشاطاً وفعالية, اذ خلال الفترة من شهر كانون الثاني 2005 لغاية آب 2006 ازداد النشاط المصرفي بشكل ملحوظ وكان معدل النمو السنوي لودائع القطاع الخاص لعام 2006 /9% وللتسليف 16% كما نمت ودائع القطاع الخاص بالقطع الاجنبي في نفس العام 116% وبالنسبة للتسليف بالقطع الاجنبي فقد نما بنسبة 26% وبالنسبة لنشاط المصارف الخاصة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى المصارف الخاصة بالليرات لسورية اربعة اضعاف من 11.8 ملياراً الى حوالي 59 مليار ليرة سورية, كما ارتفعت تسليفات المصارف الخاصة الى القطاع الخاص بالليرات السورية من 4.3 مليارات ل.س الى 24 مليار ليرة سورية واصبح يشكل حوالي 12.2% من سوق الاقراض للقطاع الخاص, بعد ان كان لا يتجاوز في بداية عام 2005 نسبة 3.7% فقط, وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص بالقطع الاجنبي لدى المصارف الخاصة فقد تضاعفت ثلاث مرات ونصف.‏