تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الموظفون التونسيون ينتظرون 20 الجاري

اقتصاد عربي دولي
الأحد 13-1-2013
ميساء العلي

ربما لن تتمكن الحكومة التونسية من سداد أجور موظفي الدوائر الحكومية في موعد العشرين من الشهر الجاري على الرغم من تعهد الحكومة بذلك وهذا عائد لنقص السيولة بخزينة الدولة وزيادة المخاوف بعدم القدرة على توفيرها بموعدها.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية فإن السيولة الموجودة بخزينة الدولة لغاية الأسبوع الماضي لا تتجاوز 126 مليون دينار تونسي (80 مليون دولار) بينما تحتاج لما يقل عن 600 مليون دينار (383 مليون دولار) لسداد أجور الموظفين للشهر الجاري.‏

وقالت الوكالة نقلا عن كاتب الدولة للمالية سليم بسباس « إن الحكومة ستلتزم بسداد الأجور في موعدها، أي بداية من يوم 20 من الشهر الجاري، بفضل المداخيل التي ستأتي من عائدات الأموال المصادرة ومن الضرائب ,حيث تقدر تلك العائدات التي ستحصلها تونس بـ 700 مليون دينار -447 مليون دولار-».‏

تعزيز الخزينة‏

وحول مصادر تعزيز خزينة الدولة، بين بسباس « أن السيولة ستتعزز بالقروض المسندة من قبل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والمخصصة لسداد نفقات التنمية عام 2012»، ناهيك عن الاموال التي ستحصل عليها الدولة جرّاء بيع جزء من الأملاك المصادرة للرئيس السابق وعائلته والتي تُقدر بنحو 600 مليون دينار، وأخرى من الضرائب السنوية وتقدربنحو 100 مليون دينار ستدخل خزينة الدولة قبل العشرين من الشهر الحالي.‏

في سياق آخر قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي رياض بالطيب مؤخراً « إن بلاده قد تطلب قرضا بقيمة 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي عام 2014 « ، جاء ذلك على هامش اجتماع مع وفد من قطاع الأعمال بالاتحاد الأوروبي , موضحاً بأن الحكومة « تدرس طلب خط ائتمان احتياطي من النقد الدولي لإعطاء ضمان للحاجات التمويلية « مضيفا أن «خط الائتمان سيكون لعام 2014 وما بعده لأن النفقات العامة لعام 2103 جرى تغطيتها»من خلال قروض بقيمة مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، حيث إن تونس ستحتاج العام المقبل حوالي 3 مليارات دولار.‏

تحذيرات المركزي‏

من جهة أخرى كان البنك المركزي قد حذر نهاية العام الماضي من أن البلاد تشارف على أزمة خانقة بسبب الصعوبات الاقتصادية، مؤكدا أن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية» أصبح محدودا جدا في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي».‏

يشار إلى أن أكثر من نصف مليون شخص يعملون في القطاع العام تصرف رواتبهم عادة في العشرين من كل شهر، هذا وتعد هذه أول مرة يتم الحديث فيها عن «مخاوف» من عجز الدولة على تسديد الرواتب الشهرية منذ بدء الأحداث في 14 كانون الثاني 2011 .‏

بالمقابل فإن حكومة الحمادي الجبالي تواجه صعوبات اقتصادية ناتجة عن تراجع التجارة مع أوروبا الشريك التجاري الرئيسي لتونس، فضلا عن احتجاجات محلية للمطالبة بالتوظيف، ومن آخر هذه الاحتجاجات المواجهات التي وقعت بين محتجين وقوات الشرطة مؤخراً بمدينة سليانة غربي البلاد .‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية