|
|
تقرير اقتصادي صادر عن ممثلي الشعب.. إحـداث صندوق حكــومـي لتقديم راتب تقاعدي لعمال القطــــاع غيــــر المنظـم.. إعادة النظر بأسعار المحاصيل الزراعية.. إحداث مظلة واحدة للاستثمار دمشق هذه المقترحات إحداث مظلة واحدة لجميع الاستثمارات في القطر لتمكين المستثمر من تنفيذ مشروعه بأقل جهد وأقصر وقت والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية لكافة المناطق والعمل على الانتهاء من عمليات التحديد والتحرير في كافة المحافظات واتمتة الدوائر العقارية واتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية وإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس ادارة المؤسسات والشركات ووضع معايير وآليات محددة لمعالجة مخازين مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي والتسريع بإيجاد أسواق خارجية ولو كانت بأسعار التكلفة «تشجيعية» وخلق فرص عمل لامتصاص البطالة في سوق العمل والإسراع في إصدار قانون جديد للاستملاك والعمل على مكافحة الهدر والاسراع في اصدار قانون جديد للاستملاك ، والعمل على مكافحة الهدر والفساد بجميع اشكاله وعلى جميع المستويات. كما أوصى المجلس الالتزام بالمدد العقدية لإنجاز المشاريع التي تنفذها الشركات الانشائية العامة تفاديا للمنعكسات السلبية على الاوضاع المالية لهذه الشركات من جهة وللإفادة والحفاظ على التنمية الاقتصادية لتلك المشاريع على مستوى الاقتصاد الوطني وتحميلهم مسؤولية التأخير ومحاسبة المقصرين والاستمرار في اتخاذ الاجراءات الوقائية السريعة من قبل الحكومة للحد من تأثير مخاطر الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني والاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة في مواجهتها خاصة في الظروف الاستثنائية. والعمل على تعديل قانون العقود بما ينسجم والتحولات الاقتصادية الجديدة والظروف الاستثنائية الحالية وذلك لتنفيذ مشاريع الجهات العامة والقضاء على ظاهرة ترحيلها من سنة الى اخرى والعمل على تفعيل دور المكتب المركزي للاحصاء وتأمين مقرات للمركز بدمشق ولفروعه في المحافظات، والمباشرة في تحديد المناطق العشوائية في القطر والعمل على ايجاد مشروع نموذجي لمعالجة هذه المناطق وذلك بالتعاون مع هيئة الاستثمار العقاري. وتسديد قيمة الاراضي المستملكة لمصلحة ادارات ومؤسسات الدولة وتسديد قيم الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والعمل على اعادة النظر بالاستملاكات التي لم تستخدم كما حدد لها بمشروع الاستملاك وتطبيق القوانين والانظمة بهذا الشأن، وتعميم تجربة النافذة الواحدة بالمحافظة وأتمتة العمل في المصالح العقارية. الإسرع في انجاز عمليات التحديد والتحرير من خلال رفد المصالح العقارية بالقضاة والمهندسين والطبوغرافيين والإسرع في معالجة ظاهرة السكن العشوائي المنتشرة في جميع محافظات القطروتوفير جميع الخدمات اللازمة، والاسراع في اعادة ترميم وتأهيل البنى التحتية للمناطق المتضررة نتيجة الاعمال الارهابية وإعادة المهجرين الى مناطق استقراراهم الاجتماعي وتأمين الحياة الكريمة لهم. كما أوصى المجلس بالسعي الدائم لتأمين احتياجات ومتطلبات المجتمع الضرورية خاصة الخبز والمازوت والغاز والمواد الغذائية الاساسية والعمل على إزالة جميع اشكال الاختناقات والانقطاعات التي تحصل في بعض المواد الاساسية، وتأمين الرقابة التموينية اللازمة لمراقبة جودة المنتجات وصلاحياتها، ومراقبة الاسعار وضبطها وتفعيل كادر الرقابة التموينية وزيادة عدد المراقبين التموينيين انطلاقا من النزاهة والسمعة الطيبة والاستمرار بدعم مؤسسة الخزن والتسويق للقيام بواجبها وذلك بتأمين مواقع صالات ووسائط نقل شاحنة عادية ومبردة للتدخل السريع في الاسواق خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية ولا سيما في الظروف الحالية. اعطاء الاولوية للاستثمارات الحكومية والخاصة لقطاع الزراعة وإقامة الصناعات الرديفة لها، وحماية المنتج الوطني وزيادة قيمة الدعم الزراعي وضرورة الاستفادة من وحدة المساحة والاستثمار في جميع الاراضي القابلة للزراعة واستصلاح الاراضي وزيادة المساحات المروية، وضرورة الاستفادة من نتائج البحوث العلمية الزراعية والتي لها شأن عظيم في خلق القيمة وتحقيق البعد الاقتصادي والاجتماعي، وتشجيع الزراعات والاصناف الجديدة من المحاصيل التي تتميز بالقدرة التنافسية العالية والعمل على ايجاد اسواق تصريف خارجية لتصريف فوائض الانتاج الوطني، والعمل على حمايته وتمكينه من تحقيق اعلى درجات المنافسة عبر التحكم بمكونات وسياسات التجارة الخارجية لتحقيق التوازن والاستقرار في العلاقات مع العالم الخارجي والعمل على ايجاد اسواق تصريف لتسويق الفائض من المنتجات الزراعية خاصة زيت الزيتون والحمضيات والخضار والفواكه وتأمين بيئة مناسبة للتجارة الخارجية وتسهيل حركتي الاستيراد والتصدير وفق سياسات التجارة الخارجية واعادة النظر في تركيب الهيكلية لمؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي ومنحه المرونة الكافية وبطريقة مشابهة للقطاع الخاص وذلك من خلال سن تشريعات مناسبة ومرنة وإعطاء صلاحيات كاملة لإدارات هذه الشركات بغية اتخاذها في الاوقات المناسبة والضرورية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وبما يتوافق مع الخبرات والمؤهلات العلمية والتخصصية وضمن معايير الكفاءة والنزاهة وتحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية وضروة وضع استراتيجية واضحة لإصلاح مؤسسات القطاع العام الصناعي وفق مدد زمنية محددة وتطوير معامل السكر من خلال زيادة عدد خطوط الانتاج بغية تلافي المعوقات التي تعترض المزارعين اثناء تسويق انتاجهم من الشوندر السكري والعمل على صناعة محركات زراعية تعمل بالطاقة الشمسية، واستصدار تشريعات وقوانين عصرية تسهم في تطوير عمليات التنمية العمرانية وتحد من ظاهرة الفساد التي قد توجد في الجمعيات التعاونية والسكنية واعادة تأهيل المصافي القائمة وزيادة طاقاتها الانتاجية وضرورة التوسع في الاستثمار في الطاقات المتجدة والبديلة والطاقات النظيفة لضمان الامان الكافي وضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات والسياسات والبرامج بهدف التشجيع نحو الاقتصاد الاخضر والاستمثار البيئي لدعم استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات والعمل على احداث صندوق بدعم حكومي لمنح راتب تقاعدي لعمال القطاع غير المنظم. كما اوصى المجلس بمتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين بما يحقق التوازن بين الرواتب والاسعار والاهتمام بالشريحة الاشد فقرا من المواطنين وإيصال الدعم المادي الى مستحقيه الفقراء، والاستمرار بوضع برنامج زمني لحل التشابكات المالية بين شركات ومؤسسات القطاع العام ووضع الحلول الجذرية للعمل على تسديد مديونياتها والعمل على تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني ضمن العمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار من خلال رسم سياسة اقتصادية يتحقق من خلالها زيادة الدخل القومي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
