والعنف غير المبرر والاعتقال والملاحقة وسوء المعاملة والقمع المتواصل لأسباب واهية، وقد أوجز مشهد الغطرسة في فيديو الصفعة كل هذه الانتهاكات الصارخة بحق الكرامة الإنسانية، ومشهد فيديو الصفعة لا يمكن أن يتعدى الـ 1 في المائة مما يجري على أرض الواقع فعلاً من حالات التعدّي على حقوق الإنسان في البحرين.
فلم تكتف سلطات الأنظمة الشمولية بوسائل الرقابة والقمع المتعارف عليها في بلدان الظلم، بل ابتدعت أساليب جديدة لتمويه شعوبها، بأن هناك عدالة وحقوقاً، من خلال تعبئة الرأي العام وتجنيدهم بواسطة قادة الرأي، وهذا ما يمكن أن يطلق عليه رياء التطرف وخادع الإنسانية، وقد أثارت تصرفات ميليشيا آل خليفة الرعناء لانتهاك كرامة المواطن البحريني استنكاراً عربياً وأجنبياً وإن كان خجولاً ، في حين تقدم الحكومة وحلفاؤها من الغرب تعهدات لا تغني ولا تنفع الشعب البحريني، كونها وعوداً كاذبة جوفاء، تخفي حقيقة معرفة الوجه الاخر لحقوق الانسان وانتفاضة البحرين، التي اغفلها العالم ومع ذلك فإنها تبقى شعلة تأبى الافول.
وفي هذا السياق لا يزال الحراك الشعبي السلمي في هذا البلد مستمراً حيث تظاهر الاف البحرينيين قرب العاصمة البحرينية المنامة أمس احتجاجا على تثبيت أحكام بالسجن صدرت بحق 13 من قادة المعارضة.
وردد المتظاهرون الذين احتشدوا وسط انتشار كثيف لقوات الامن البحرينية شعارات تندد بالاحكام الصادرة وتؤكد مواصلة التحرك من اجل الافراج عن المعتقلين في سجون آل خليفة.
وشددت المعارضة في بيان أصدرته في ختام التظاهرة على ان الاحكام الصادرة بحق الرموز السياسية البحرينية هي أحكام باطلة وليس لها اي قيمة قانونية لانها وليدة مشروع الانتقام عبر قضاء تابع ومسيس لا يمتلك مقومات القضاء النزيه والمحايد.
وجددت المعارضة مطالبتها بحكومة منتخبة وبرلمان منتخب كامل الصلاحيات وبتحويل المؤسسات الامنية لمؤسسات وطنية اضافة إلى نزاهة واستقلالية القضاء معتبرة ان هذه مطالب من شأنها أن تفرز مشروعا لبناء دولة بدلا من الحالة الاقطاعية القائمة.
وكانت محكمة التمييز البحرينية ثبتت الاثنين الماضي احكاما سابقة صدرت بحق 13 معارضا بتهمة العمل على قلب النظام وهي التهمة التي توجهها سلطات ال خليفة لقمع المحتجين المطالبين باصلاحات سياسية واقتصادية ووقف سياسة التهميش وراوحت الاحكام بين السجن خمس سنوات والسجن المؤبد ولم يعد بامكان المحكومين استئناف الحكم.