|
|
جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر تجدد تمسكها بالضمانات اللازمة لنزاهة وحيادية الانتخابات البرلمانية المقررة القاهرة وقالت الجبهة في بيان أمس انه دون هذه الضمانات ستكون الانتخابات حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على ارادة الشعب من خلال سياسة الامر الواقع التي تفرضها سلطة ثبت عجزها عن حل أي من مشاكل البلاد وافتقادها أي مشروع أو حتى خطة قصيرة المدى لوقف التدهور السياسي والاقتصادي المستمر. واشارت الجبهة إلى أن ادارة محايدة للعملية الانتخابية لا يمكن تحققها في ظل الحكومة الحالية مؤكدة أن الاحتشاد يوم 25 الجاري سيكون تأكيدا لسعيها إلى استمرار ثورة الشعب من خلال صناديق الانتخابات اذا توفرت ضمانات نزاهتها وحياديتها واستعدادا في الوقت نفسه لتبني البدائل المناسبة في حالة غياب هذه الضمانات. وحدد بيان الجبهة احد عشر شرطا اعتبرتها من أهم ضمانات عملية الانتخاب أهمها الاشراف القضائي الكامل وفق مبدأ قاض لكل صندوق واجراء الانتخابات على يومين متتالين شرط الا يزيد عدد الناخبين في كل صندوق عن750ناخبا واجراء عملية الفرز واعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني والاعلامي على أن يوقع القاضي رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب. كما تضمنت المطالب تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات والنص على ذلك في القانون وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر وتجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأي صورة من الصور ووضع حدود قصوى صارمة للانفاق الانتخابي وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها. وأشار البيان إلى أن الضمانات التي تطلبها جبهة الانقاذ تشتمل على تنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث تكون هناك مرشحة من بين كل ثلاثة مرشحين متتابعين وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع. وفي سياق متصل رفض المجلس القومي للمرأة في مصر ما توصلت اليه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى حول قانون الانتخابات الجديد فيما يخص تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية وعدم النص على وجودها في الثلث الاول من القوائم بما يؤدي إلى عدم تمثيلها في مجلس النواب القادم بشكل مناسب. وأشار المجلس في بيان له أمس إلى أن أسباب الرفض هي تعمد المشروع اقصاء المرأة في الانتخابات القادمة وأن ما جاء في المشروع بشأن المرأة مناف للديمقراطية التي تسعى مصر لتحقيقها ما سيؤدي إلى تراجع مصر بين الدول العربية من حيث نسبة تمثيل النساء في البرلمان ويضر بصورتها أمام المجتمع الدولي. وأوضح بيان المجلس القومي للمرأة أن من يقف ضد تمثيل المرأة بشكل مناسب في البرلمان يقف ضد مبادئ الديمقراطية والحرية وهو اهدار لحق نصف المجتمع وأكبر قوة تصويتية به مطالبا أعضاء مجلس الشورى اعادة النظر في هذا الامر حفاظا على صورة مصر.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
