|
|
رداً على تحقيق (القانون 26 واضح) .. والمحافظة تهدم....محافظة حلب طبقت قرار الاستملاك لتنفيذ الطريق الدولي الحيوي حلب - إعزاز ... القانون /26/ الخاص بحماية الطرق لايلغي حق الدولة باستملاك أي عقار حتى ولو كان ضمن شريط الحماية تحقيقات تحية طيبة وبعد : إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 1/7/2007 العدد رقم /13350/ بعنوان : ( القانون 26 واضح .. مسار طريق حلب اعزاز عدل .. والمحافظة تهدم ) وحول هذا الموضوع الذي تم نشره في عدة صحف . نبين لكم ما يلي : إن القضية الأكثر أهمية والتي ما زال المواطن محمود قطان يتجاهلها .. إن موضوع الهدم لعدد من أجزاء العقارات بما فيها سور الفيلا الخاصة به ... إنما جاء بناء على قانون الاستملاك الذي يحق فيه للدولة استملاك العقارات حتى لو كانت واقعة في شريط الحماية. لاشك أن القانون / 26 / واضح... وان المنشآت والأبنية المرخصة قبل تحديد شريط الحماية تعتبر حقاً مكتسباً لأصحابها ولا يجوز التوسع بها .. لكن بالمقابل فإن قانون الاستملاك يتيح للدولة استملاك أي عقار حتى ولو كان واقعاً في شريط الحماية في سبيل تنفيذ مشاريع حيوية للصالح العام مثل طريق حلب إعزاز الدولي والذي تطلق عليه الصحافة ( طريق الموت ) .. لقد تم استملاك العقار/1314/من المنطقة العقارية بيانون بموجب القرار رقم /7440/لعام 2004 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء وذلك لصالح مشروع تحسين وتطوير طريق حلب إعزاز عفرين (المرحلة الثانية) وتحويله إلى أوتستراد وذلك أسوة بجميع العقارات الممتدة على جانبي الطريق والممتد بطول (30)كم وشمل تنفيذ القرار المذكور جميع العقارات الممتدة والمنازل على مسار هذا الطريق . تقدم صاحب العقار المذكور بطلب إلى المحافظة يعرض فيه أن الجزء الذي شمل عقاره يطول بناء الفيلا وأن تكلفة السور وما خلفه بلغت عشرات الملايين من الرخام المستورد وغيره ويطلب التوقف عن العمل لإيجاد حل فني مناسب . - توقف التنفيذ في موقع العقار لفترة تزيد على ستة أشهر وتوقف تركيب برج كهربائي ومشروع الصرف الصحي لبلدة نبل وذلك في انتظار ورود الحل ودراسة العوائق الناجمة عن الحل . ردود الفعل على مشروع التعديل : - هذا الواقع الجديد هزّ مشاعر الإخوة المواطنين المجاورين للموقع فبدأت صيحاتهم تتعالى ويعترضون على مشروع التعديل وقد نشرت جريدة النور في عددها رقم /265/تاريخ 11/تشرين الأول/2006 تحقيقاً صحفياً بهذا الخصوص يظهر فيه تذمر الجوار من التعديل والذي نشر تحت عنوان : ( حين بلّغ قرار الهدم قال : لن أهدم ولو دفعت مئة مليون ليرة) والكلام لمالك العقار المذكور . - تقدم المواطنون من الجهة المقابلة للفيلا بشكاوى إلى محافظة حلب وإلى السيد وزير النقل وإلى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وآخرها الشكوى المقدمة إلى رئاسة مجلس الوزراء برقم 503/ح/1 تاريخ 12/3/2007 . وبعد الشخوص إلى موقع الشكوى وبوجود المهندسين والفنيين المعنيين تم عقد اجتماع بتاريخ 29/4/2007 حضره كل من : - طالب التعديل محمود قطان . - أصحاب الشكاوى المعترضين على التعديل والمتضررين منه . - المهندس الدارس للمخططات الأساسية والمعدلة من مؤسسة الإسكان العسكرية فرع/9/بدمشق . - مدير الخدمات الفنية بحلب مدير فرع حلب للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية . - مدير عام الصرف الصحي بحلب رئيس المكتب الفني بالمحافظة عضو المكتب التنفيذي عن قطاع المواصلات . - رئيس دائرة الدراسات بفرع حلب رئيس بلدية بيانون . - تم الاستماع إلى كل من المواطن قطان وأصحاب الشكوى المعترضين وبالتساوي ثم عقد اجتماع مغلق مع الفنيين استعرضت فيه كل النواحي الناجمة عن التعديل والتي نستطيع أن نوضح بعضها : من الناحية الفنية : 1- الدراسة الأصلية والتي تطابق شريحة الاستملاك تعطي انسيابية للطريق ورؤية للسائقين بشكل أفضل ولاسيما أن الطريق هو أتوستراد دولي يصلنا بتركيا . 2- نجم عن التعديل تغير في المقطع العرضي للأتوستراد حيث نقص عرض البانكيت/1.25م/ من كل طرف أي نقص عرض الطريق /25.5م/ إلى /23م/ وتحول عرض البانكيت من /3.75م/بدون تزفيت إلى /2.5م/ مزفت مع المسار . 3- كانت دراسة طرق الخدمة على الجانبين منفصلة وتم ضمها في منطقة التعديل ووضع حواجز بيتونية وبطول لا يقل عن /500م/ على الجانبين إضافة إلى المنصف الداخلي ما يشكل مركزاً للحوادث مستقبلاً (ربطاً المقطع العرضي المعدل ) . 4- ينجم عن التعديل تحويل ثلاث شبكات توتر( منخفضة مستمرة متوسطة مستمرة متوسطة لتغذية الجوار ) إضافة إلى شبكة هاتف هوائية مستمرة ولتوضع بجوار أسوار منشآت المتضررين مقابل الفيلا بعد أن كانت بعيدة عن أسوارهم . 5- ينجم عن التعديل تغيير مسار الصرف الصحي لمجمع بلدة نبل وليصبح تحت طريق الخدمة ..? ويطول المسار وتزداد عدد الريكارات وينقص الميل الذي هو في أصل الدراسة حرج . 6- ستتم إضافة أعمال عديدة (عبارات قسطلية وقنوات تصريف جانبية وغيرها) لم تكن واردة في المخططات الأساسية وذلك تجنباً لعدم تحرير شريحة الاستملاك وهدم سور الفيلا المذكورة .... ومن الجدير بالذكر أن شريحة الاستملاك الخاصة بالطريق لا تطال الفيلا ويبقى وجيبة من الجهة الشرقية من /6-7/م علماً بأنه يحيط بمبنى الفيلا مساحة تزيد على /10000/م2 .. والقسم المستملك /850/ مترا مربعا .. فهل من العدل أن تهدم عشرات الغرف والمنازل التي تعيش فيها أسر فقيرة على امتداد الطريق وألا يمس سور الفيلا ثم ماذا نقول للمواطنين الذين انصاعوا للقانون وقاموا بهدم أسوارهم وغرفهم في حين يبقى سور الفيلا شاهداً على عدم تطبيق القانون . من الناحية القانونية : والتي يدعي فيها طالب التعديل أنه تم التجاوز على القوانين والأنظمة ففيها المغالطات للأسباب التالية : 1- إن قرار السيد محافظ حلب هو قرار تنفيذي لقرار الاستملاك رقم /7440/لعام 2004 وللمخططات الاستملاكية المعتمدة والصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والتي هي ناجمة عن القانون رقم /20/ لعام 1983 والمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 1986 وإن إلغاء قرار السيد محافظ حلب هو إلغاء لقرار الاستملاك وللآثار الناجمة عنه . علماً بأن هذا القرار حق تنفيذي للإنذار الموجه أصولاً إلى المواطن قطان برقم 519/ص تاريخ 20/4/2006 والمبلغ بتاريخ 4/5/2006 . 2- إن زلق الطريق تنفيذياً ضمن شريحة الاستملاك حسب المخططات المعدلة لا يغير في شريحة الاستملاك والتي لابد من تحريرها من جميع الإشغالات لنقل الأجزاء المستملكة إلى فئة الأملاك العامة علماً بأن المادة السادسة من قانون الاستملاك رقم /20/لعام 1983 نصت على : (يحق للجنة الإدارية عندما تقوم بتطبيق الاستملاك لتنفيذ فتح الطرق الجديدة أو توسيع الطرق الموجودة أو تقديمها والمنشآت التابعة لها أن تستملك عدا ما يلزم تنفيذ المشروع من العقارات وأجزاء العقارات مساحات لغاية عمق /40/متراً من كل طرف أو من طرف واحد حسبما تقتضيه مصلحتها ويعتبر استملاك هذه الأقسام الإضافية من الأعمال ذات النفع العام وتتصرف الجهة الإدارية بها تصرف المالك بملكه) . 3- إن ادعاء السيد قطان أنه تمت مخالفة القانون 26/2006 وخاصة المادة الثامنة منه هو ادعاء باطل فالقانون /26/ هو قانون لحماية الطرق من التعديات عليها ولا يتعارض مع قانون الاستملاك رقم /20/ لعام 1983 حيث تنص المادة /8/ من القانون /26/ على ) المنشآت الواقعة في منطقة الحماية ( وليس منطقة الاستملاك ) حق لأصحابها دون منحهم الحق في التوسع أو إضافة أبنية وتعتبر الإشغالات في شريط الحماية غير قابلة للتقادم المكتسب مهما بلغت مدة وجوده ( معتمد القرار رقم /1373/ الصادر عن السيد وزير النقل للتعليمات التنفيذية للقانون 26/2006) . وإن جزء العقار الذي تم تحريره يقع ضمن منطقة الاستملاك وليس منطقة الحماية . ان الحديث عن طلب السيد المحافظ تعديل ثلاث عقد على نفس الطريق غير دقيق ... والصحيح انه جرى تعديل موقع عقدة حريتان بسبب وجودها على بعد /550/م من عقدة واردة في المخطط التنظيمي لمدينة حلب .... وهذا يعني وجود عقدتين متجاورتين تتضارب حارات الخدمة مع بعضها .. وتنفيذهما معاً يعني هدراَ للمال العام دون تحقيق الهدف المروري اللازم اذ ان عقدة مرورية واحدة كافية للغرض . العقدة الثانية (عقدة ماير - نبل) : فقد اعترض الكثير من الجوار حول موقع العقدة وقدّموا شكاوى إلى المحافظة ووزارة النقل ومجلس الشعب معترضين على موقع العقدة ولم يتم حتى الآن البتّ في هذه العقدة ونظراً لضرورة سرعة انجاز الطريق الدولي وبعد إنذار جميع الذين شملتهم شريحة الاستملاك وإعطاء الفترة الزمنية القانونية .. تم توجيه كتاب لمعالجة هذا الموضوع بتاريخ 5/7/2006 حيث تم هدم أجزاء من أسوار لكل من لم يمتثل للإنذار وذلك بتاريخ 10/9/2006 . - نستنتج مما سبق أن القرار المتخذ هو أمر حتمي ونتيجة طبيعية لتطبيق القانون والأنظمة النافذة وحرصاً على الصالح العام ومساواة بين الإخوة المواطنين وليس من العدل إبعاد الضرر عن سور فيلا والإضرار بعشرات المواطنين علماً بأن السيد محمود قطان ذاته تقدم بكتاب إلى فرع حلب للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية برقم /2210/تاريخ 1/6/2006 يوضح فيه أنه يضع نفسه بتصرف القانون . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام المكتب الصحفي بأمانة سر محافظة حلب
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
