ولجؤوا إلى سورية والأردن فالولايات المتحدة التي شنت الحرب على العراق زاعمة حرصها على نشر الديمقراطية والرخاء للشعب العراقي,لم تسمح بإدخال سوى 69 لاجئا عراقيا إلى أراضيها في الأشهر السبعة الأخيرة.
وتتذرع إدارة بوش بالخوف من دخول عراقيين لهم صلات بالإرهاب فضلا عن ذلك لا توجد مكاتب للولايات المتحدة لقبول طلبات اللجوء لا في العراق ولا حتى في المنطقة وحتى لو فتحت الولايات المتحدة مكاتب لها فلن تسمح بدخول سوى بضعة آلاف بنهاية شهر أيلول.
ويعمل الديمقراطيون بجلد لدفع تشريع لزيادة عدد اللاجئين العراقيين إلى الولايات المتحدة وخصوصا ممن تعاونوا مع القوات الأمريكية كالمترجمين والسائقين وكل من عرض حياته للخطر جراء العمل مع الأمريكيين.
ويأتي النقاش الأمريكي حول مسألة اللاجئين العراقيين في الوقت الذي فر فيه نحو 2,5 مليون عراقي إلى الدول المجاورة معظمهم غادر العام الماضي بسبب تفاقم الأوضاع وزيادة الصدامات العرقية وحوادث القتل الجماعي التي انتشرت في معظم المناطق يضاف إلى ذلك نحو 1,9 مليون عراقي هجروا في العراق نفسه كما تقول الأمم المتحدة .
ويعزو النقاد بطء الحكومة الأمريكية في فتح ملف اللاجئين لخوفها من أن ذلك سيكون بمثابة اعتراف منها بفشل سياساتها في العراق خاصة وأن هرب الكثير من العقول المتعلمة العراقية سيزيد من التحديات التي تواجهها الإدارة والحكومة العراقية في الأيام المقبلة.
ويثير عدد اللاجئين العراقيين القليل الذين دخلوا الولايات المتحدة غضب الديمقراطيين فالنائب ارل بلومانيور يقول :إن الولايات المتحدة لم تكن سريعة بتنفيذ تعهدها الأخلاقي في مساعدة العراقيين المهاجرين من الفوضى التي أعقبت الاجتياح الأمريكي مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن تستقبل السويد 25 ألف لاجئ عراقي هذا العام أي أكثر من العدد الذي ستستقبله الولايات المتحدة.
وقدم بلومانيور اقتراحا بالسماح ل 20 ألف عراقي بدخول الولايات المتحدة هذا العام يتبعها دخول 15 ألف سنويا ولمدة أربع سنوات مع تعيين منسق خاص لشؤون اللاجئين العراقيين والمهجرين داخل العراق في السفارة الأمريكية في بغداد وسيعرض الاقتراح للتصويت قريبا.
من جانبه يخطط السيناتور الجمهوري أكرمان لإصدار قانون يطالب الخارجية بدفع مبلغ 100 مليون دولار لإعادة توطين اللاجئين يأخذ بالاعتبار الأعداد المتزايدة للمهجرين العراقيين ويرى رئيس منظمة اللاجئين الدولية وغير الحكومية كينيث باكون أن الجمهوريين يتحاشون الخوض في مسألة اللاجئين العراقيين لأن ذلك سيكون بمثابة إقرار بفشل سياساتهم في العراق وبدلا من ذلك وضعت إدارة بوش سلسلة عراقيل بيروقراطية تجعل من الصعب أمام اللاجئين العراقيين دخول الولايات المتحدة.
وبموجب اتفاقية بينهما أحالت الأمم المتحدة طلبات لجوء عراقيين للخارجية الأمريكية التي من المفترض أن تدرس كل طلب ومن ثم ترسله إلى مديرية الأمن الداخلي لدراسته من الناحية الأمنية.
وأعلنت الأمم المتحدة أنها رفعت 4300 حالة إلى السلطات الأمريكية لكن لم يسمح لأي منها بدخول الولايات المتحدة.
يذكر أن ال 69 شخصا الذين حصلوا على موافقات أمنية لدخول الولايات المتحدة وهم ممن عملوا مع الجيش الأمريكي في العراق قبل الاجتياح الأمريكي لم يتمكنوا جميعا حتى الآن من دخول الولايات المتحدة .