ففيما يؤكد المعنيون ان النفط لن ينضب لثلاثين عاما يعرضون في الوقت نفسه على شركات عالمية عقودا للتنقيب عن النفط بالرغم من اجماع خبراء النفط على عدم امكانية تحسين انتاجية حقول النفط في سورية الى اكثر مما وصلت اليه.
والسؤال الذي يفرض نفسه ما الذي استجد اليوم ليتم توقيع عقود نفطية مع شركات عالمية.
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري الذي يتعرض دوما لهذا السؤال حسب تعبيره اوضح ان النفط السوري لن ينضب لثلاثين عاما وسورية ستنتج نفطا غير انه اكد ان هذا النفط غير كاف لاحتياطات التصدير.
وتشير الوقائع في الاونة الاخيرة الى رغبة الشركات العالمية في توقيع عقود نفطية لاكتشافات جديدة في سورية علما ان السياسة النفطية استدرجت خمس عروض خلال اربع سنوات وبجهد واضح لاطلاق عمليات استكشاف جديدة لكن السبب الاهم لدعوة الشركات النفطية الكبرى الآن يعود حسب وزير النفط الاسبق د. مطانيوس حبيب الى ان المؤشرات تدل على وجود احتمال اكتشافات نفطية غير مستثمرة والشركات الكبرى تأتي عادة عندما تكون الاحتياطات كبيرة.
فهناك مؤشرات اكيدة عن اكتشافات نفطية في مناطق متفرقة من البلاد حيث اعلن المسح السايزمي لاستكشاف النفط والغاز في المنطقة البحرية للساحل السوري عن استكشاف النفط في اربع مناطق بحرية تمتد على مساحة اجمالية قدرها 5 الاف كم.2
د. حبيب توقف عند امر اساسي في دعوة الشركات العالمية للتنقيب وهو ضرورة اعادة هيكلة النفط بحيث يتم التنسيق مع شركات النفط الاجنبية القادمة عن طريق تغيير شروط العقود التي تخول لهذه الاخيرة استرداد رأسمالها باسرع ما يمكن ومضاعفة حصتها من النفط الامر الذي يؤدي الى استنضاب سريع لحقول النفط .
ويضيف لا يجب استنضاب الحقول النفطية بسرعة وترك الاجيال القادمة دون نفط علما ان جميع الدول النفطية في العالم انفقت موارد النفط في قضايا كثيرة قد تبدو غير مصيرية او اساسية.
ويشدد د. حبيب في الاطار ذاته على ضرورة توفير سلة اوسع من المشتقات والتشدد على ثلاثة توجهات ممكنة لتقويم الوضع والاهتمام بمخزون الغاز الذي لا يزال غير مستثمر وبالمخزون النفطي الذي لايزال حجمه مهما والاستفادة من موقع البلاد الجغرافي على مستوى الترانزيت.