|
|
بعد خمس سنوات على صدور المرسوم/ 46/قاطنو المساكن العمالية باسمنت طرطوس يطالبون برفع الظلم عنهم! اقتصاديات تتلخص بأن قلقا بدأ يتسرب الى نفوس اولئك وهم يقتربون من التقاعد لوصولهم السن القانونية خاصة وان أملهم بنقل ملكية المساكن التي يشغلونها في المدينة اصطدم باجراءات روتينية وحلول غائبة لن تقدم لهم شيئا سوى المزيد من القلق على مستقبل عائلاتهم التي ستجد انفسها دون سكن. هؤلاء تسلحوا بالمرسوم التشريعي 46 لعام 2002 الذي يقضي بتمليك المساكن العمالية الى القاطنين فيها لمن يرغب بذلك وفق نصوص المرسوم خاصة وقد دخل المرسوم حيز التطبيق في جميع المحافظات باستثناء محافظة طرطوس رغم المطالبات العديدة خاصة من المؤسسة العامة للاسكان التي اسند اليها المرسوم المتابعة والتطبيق. وقد طالبت بتطبيق نص المرسوم على المدينة العمالية لشركة اسمنت طرطوس وطلبت موافاتها لاكثر من مرة بأسماء العمال القاطنين ليتم تمليكهم ولم تواف بالأسماء حتى تاريخ ورود الشكوى العمالية التي نقلت إلينا. والسؤال هنا : لماذا التراخي المتعمد في شمول المدينة العمالية بشركة اسمنت طرطوس بعض المرسوم ولماذا غابت الحلول رغم ان الوقت يمضي والكثير من العمال ينتظرون مرور الزمن لدخولهم التقاعد? أسباب ومبررات في الحديث عن الاسباب للإجابة على ماسبق من أسئلة حاولنا رصد ما امكن منها فجاءتنا الاجابات ان المشكلة تتعلق بلجنة المسح الاجتماعي التي شكلت في محافظة طرطوس بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء لتحديد المساكن العمالية كونها أفادت بعدم وجود سكن عمالي على مستوى المحافظة مخالفة بذلك الواقع واصول عمل اللجان لعدم مراجعتها المؤسسة العامة للاسكان لمعرفة المدن العمالية ومخالفة بذلك المرسوم 46 كما ورد من كتب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وامين فرع الحزب ومحافظ طرطوس والسبب الثاني يتعلق بادارة شركة اسمنت طرطوس التي وضعت العراقيل في موضوع تطبيق المرسوم حيث تمسكت بمحضر لجنة المسح الاجتماعي المشار إليه اعلاه وادعت ان العقارات المشادة عليها المدينة العمالية ملكا للشركة لكنها في الحقيقة غير ذلك لان تسجيل العقارات باسم شركة اسمنت طرطوس هو تسجيل خاطئ حصل عام 1982 كونه تم تحويل شراء واشادة المدينة العمالية من موازنة اللجنة العليا للسكن العمالي ولصالحها وليس لشركة اسمنت طرطوس اية علاقة لا بالتحويل ولابانشاء المباني والملكية الحقيقية يجب ان تعود للجنة العليا للسكن العمالي. والغريب في المسألة ان كل الجهات المسؤولة حسب ما جاء في نص الشكوى اكدت حق العمال في مطالبهم وسطرت الكتب المؤيدة لهذا الحق وبقيت المسألة عند هذا الحد اعتراف الحقوق من الجهات المسؤولة وغياب الحلول...فإلى متى?? الكل متفق .... فمن يعارض..سؤال نطرحه بالحاح امام ما تقدم حول اتفاق الجميع على حق عمال اسمنت طرطوس القاطنين بالمساكن العمالية ان يشملهم نص المرسوم فمن يعارض هذا الحق ?! للإجابة على السؤال لابد من توضيح مايلي: وهيب زين الدين محافظ طرطوس لم يخف اهتمامه الواضح بهذه المطالب واحقيتها بعد اطلاعه على الوثائق فسطر كتابا الى السيد رئيس مجلس الوزراء برقم 10/10/تاريخ 8/1/2007 شرح خلاله تفاصيل الموضوع وطالب بتطبيق المرسوم 46 على المدينة العمالية وتمليكها للقاطنين اسرة بباقي المحافظات . اللجنة الادارية في شركة اسمنت طرطوس ناقشت المشكلة وأبدت رغبات واضحة بتلك المساكن للقاطنين فيها وتصفية حقوق الشركة ورفعت ذلك الجهات العليا منذ العام الماضي لكن دون رد او مجرد توجيه بالحل?َ! الاتحاد العام لنقابات العمال اكد احقية العمال في تطبيق المرسوم 46 وبقيت المسألة عند هذا التأكيد دون فعل على الارض لصالح العمال والادارة العامة للمؤسسة العامة للإسكان طالبت ايضا بنقل ملكية المدينة العمالية اليها لتتمكن من تطبيق المرسوم لكن دون رد?! بعد كل ذلك لا ندري من يعارض طالما ان جميع الجهات متفقة على احقية العمال وطالما ان قرار ملكية الارض للشركة غير صحيح كما تقدم منذ عام 1982 ولجنة السكن العمالي هي صاحبة الحق بهذه المباني ولديها رغبة واضحة بنقل المساكن لقاطنيها. فلماذا تتمسك ادارة الشركة بمخالفة كل ذلك وهل يحتاج الامر لتدخل جهات جديدة تدعم استصدار قرار بنقل ملكية العقارات الى المؤسسة العامة للإسكان لتقوم باجراءات التمليك عملا بنص المرسوم 46 لعام 2002?! وهل سننتظر قرارات دخول العاملين القاطنين بالمساكن المذكورة في سن التقاعد خاصة وان كلاً منهم دفع ما يوازي ثمن المسكن من خلال الاقتطاعات الشهرية للرواتب منذ ما يزيد عن ربع قرن . اذا قضية نقل ملكية المساكن العمالية الى القاطنين فيها في طرطوس من عمال شركة الاسمنت نضعها على السطح بين ايدي اصحاب القرار....ومانرجوه الا ينتظر من يلاحقهم شبح التقاعد حتى يجدوا انفسهم وعائلاتهم بلا مأوى اوسكن لسبب خطأ موظف او مخالفة لجنة المسح الاجتماعي وتأخر تصحيح الخطأ خدمة للصالح العام. اتحاد العمال يحتج ويطالب رئيس اتحاد العمال محمد شعبان عزوز خاطب السيد رئيس مجلس الوزراء بكتاب رقم 1675 /5 تاريخ 20/9/2004 يؤكد مخالفة لجنة المسح الاجتماعي بالمحضر المؤرخ 14/1/2003 عندما قالت بعدم وجود سكن عمالي على مستوى المحافظة بل يوجد سكن وظيفي. نص واحكام المرسوم 46 وتعليماته كون المساكن مشيدة وممولة من قبل اللجنة العليا للسكن العمالي وينطبق عليها احكام المرسوم 46 لعام 2002 راجيا التكرم باصدار التعليمات للقيام باجراءات التمليك وحسب الاصول لكن....?! ملف كبير ... واجابات غائبة?! المهندس عمر غلاونجي المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان اكد لنا ان هذا الملف اصبح كبيرا جدا والمراسلات لم تنقطع بهذا الخصوص حيث اعلنا من قبلنا ان لا مانع لدى المؤسسة بتشميل عمال اسمنت طرطوس القاطنين في المدينة العمالية ضمن احكام المرسوم 46 وطالبنا اكثر من مرة بتوجيه من يلزم لنقل ملكية العقارات المشادة عليها هذه المساكن الى ملكية المؤسسة تطبيقا لنص المادة رقم1 من المرسوم 46 وموافاتنا بأسماء الشاغلين المخصصين مع ارقام الابنية والشقق المخصصين بها ليصار الى تمليكهم الشقق وكلفنا مدير السكن العمالي بالمؤسسة ومهندس اخر لمتابعة هذه الاجراءات وحتى هذا التاريخ تصر شركة اسمنت طرطوس على ابقاء الملف مفتوحا ولا اجابات بشأنه.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
