|
|
2.6 مليار ليرة ديون كهرباء دير الزور على القطاعين العام والخاص ديرالزور سواء فيما يتعلق بالانقطاعات المتكررة والناجمة اساساً عن أخطاء وعيوب فنية تقع على عاتق الفنيين في الشركة أوارتفاع فواتير قيمة استهلاك الطاقة نتيجة مزاجية المؤشرين كما ادت الى ارتفاع الفاقد بشكل مرعب والذي تجاوز 50%وقداوضحت التقارير الفنية ان محافظة ديرالزور تأتي في المرتبة الثالثة على مستوى القطر بعد محافظتي دمشق وحلب في استهلاك الطاقة الكهربائية نتيجة الهدر الحاصل والذي تتحمله ادارة الشركة أولاً وأخيراً.. وبالرغم من الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الوزارة على مستوى الشركةوتمثلت بتغييرات طالت مفاصل متعددة وعلى رأسها الادارة العامة ومديرية التشغيل وقسم شؤون المشتركين اضافة الى ارسال لجان من محافظات اخرى لضبط وضع الكهرباء في المحافظة وذلك لعدم موثوقيةالوزارة بالعاملين في الشركة للحد من حالات التجاوزات والاخطاء الحاصلة وهذا ما آثار حفيظة الاهالي لاعتقادهم أن هذه اللجان أرسلت لمعاقبتهم وبمثابة صفعة على وجوه القائمين على شركة كهرباء ديرالزور. إلا انها لم تكن اصلاحية بالمعنى الحقيقي وبخاصة عندما نجد المشكلة لاتزال قائمةفنياً وتتمثل بالهبوط المتكرر للتوتر والذي ينتج عنه انقطاعات متكررة ومشكلات واعباء اخرى ماديةوفنية وتتزايد من خلالها حالات الهدر المالي ممثلة بحجم الديون المستحقة للشركة على القطاعين العام والخاص لقاء استجرار الطاقة الكهربائية حيث تبلغ قيمة الديون 2,6 مليارليرة سورية منها حوالي مليار مترتبة على القطاع الخاص والباقي على القطاع العام وتوضح بيانات الجباية ان التحصيل ضعيف جداً ففي القطاع العام لم يتجاوز التحصيل 3% وفي القطاع الخاص يصل الى 51%. والسؤال هنا هل هناك نية لدى الوزارة لاصلاح ما تبقى من مشكلات اخرى لاتزال تعصف بالشركة أم انها اكتفت بهذا القدر من تلك الاجراءات التي اتخذتها لننتظر مرحلة جديدة وتكتمل خلالها الاصلاحات المتبقية?.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
