|
|
ساهمت في رأسمال مؤسسات التمول الصغير محطات عدة لوزارة العمل في 2014 دمشق وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالغة الصغر إلى جانب عقد 36 اتفاقية مع عدد من مؤسسات الدولة تهدف إلى التدريب وتنمية المهارات والخبرات وتأمين فرص العمل والحد من مستويات البطالة المرتفعة حيث بلغ عدد فرص العمل التي تم تأمينها 4681 فرصة بينما تجاوز عدد المستفيدين من الدورات والبرامج 36 ألف متدرب ومتدربة. كما عقدت الوزارة عبر المؤسسة العامة للتأمينات مع وزارة السياحة عقد شراكة تنفيذا للرؤية والاستراتيجية السياحية الجديدة نحو تحويل الخسائر إلى أرباح كما تعمل الوزارة على التعاون مع عدد من الوزارات ومنها وزارة الكهرباء بهدف نشر مفاهيم ترشيد استهلاك الطاقة وتطبيقات العزل الحراري والطاقات المتجددة. يضاف الى ذلك مشاركة الوزارة من خلال المؤسسات والهيئات التابعة لها في العديد من المسابقات والمعارض التسويقية داخل سورية ومساهمتها في رأسمال مؤسسات التمويل الصغير بهدف توجيه القرارات المصرفية لخدمة الأهداف التنموية ومنها مصرف الإبداع للتمويل الذي بلغ عدد القروض التي منحها 6100 قرض بقيمة 484مليون ليرة والمؤسسة الوطنية للتمويل التي منحت 7362 قرضا بقيمة 533 مليون ليرة سورية. اما بالنسبة للقوانين المتعلقة بالوزارة والصادرة خلال 2014 فقد اشتملت على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 28 المتضمن تعديل قانون التأمينات رقم 92 لعام 1959وتعديلاته بهدف تذليل الصعوبات التي واجهت عمل المؤسسة وإضافة مزايا جديدة للعمال ليكون في مقدمة قوانين الضمان الاجتماعي المعمول بها عالميا، كما صدر القانون رقم 10 المتضمن المواد والمبادئ الناظمة لعمل مكاتب تشغيل العمال المنزليين وترخيصها وقيم الكفالات والعلاقة العقدية بين العمال المنزليين والمستفيدين والمكاتب، إلى جانب العقوبات والغرامات المالية التي يمكن فرضها على مالكي مكاتب تشغيل العمالة ومراقبة التزام هذه المكاتب بالقوانين من قبل مفتشي العمل والتأمينات الاجتماعية. كما كان للوزارة عدد من القرارات أهمها القرار رقم 910 القاضي بضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع نسبة حساب معاش الشيخوخة وجواز أن يرد المؤمن عليه لمؤسسة التأمينات ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمته السابقة المغطاة بالتأمين ومكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية.
|
||||||||||||||||||||||||||
