|
|
أكد أن حملاتها تُدار من خارج سورية وفق أجندات خارجية.. المـركـــزي: لا صحـــة لـمـــا يُشـــاع عن تغييــــر ســـعر صـــرف النشـــرة الرســــمية دمشق
وبحسب مصرف سورية المركزي فإن الكثير من الاستفسارات والتساؤلات قد وردت إليه حول تغييره نشرة سعر الصرف الرسمية التي يصدرها بشكل دوري، مبيناً بأن لا صحة للأنباء المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي المعارضة والتي تتم إدارتها من خارج سورية وفق أجندات خارجية تتسق والحرب الاقتصادية التي تشن على سورية كما الحرب التي تشنّ عليها في كل المجالات مستهدفة الشعب والدولة، والتي تشير «أي الانباء المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي المعارضة» إلى تغيير سعر صرف النشرة الرسمية أو تقوم بنشر سعر مخالف لسعر الصرف الرسمي، حيث أكد مصرف سورية المركزي في هذا السياق أنه ينشر يومياً النشرة الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية على موقعه الالكتروني وعلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وكان مصرف سورية المركزي قد أكد في وقت سابق في إطار مكافحته للحملة التي شنّتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي المُدارة من الخارج أن عامل المضاربة موجود ويلعب دوراً كبيراً في تذبذب سعر الصرف، مشيراً إلى أن هذه الحملات عبارة عن حملات تقوم بها بعض الصفحات والجهات التي لها مصالح في رفع سعر الصرف أملاً منها بتحقيق مكاسب كبيرة، بالنظر إلى اعتياد البعض على آلية عمل لدى المركزي في حال ارتفاع سعر الصرف - لدرجة تخلق فجوة بين السعرين الرسمي والموازي- تقوم على تحريك نشرة الأسعار ورفع سعر الصرف في النهاية لتقليص هذه الفجوة، وتكون النتيجة ضخ كميات كبيرة من القطع الأجنبي في السوق، في حين أن لدى المركزي سياسة مختلفة هي توظيف موجودات الخزينة من القطع لتأمين احتياجات المواطن والاقتصاد الوطني وتخفيض تكاليف الإنتاج بالنسبة للاقتصاد الوطني، أي إنه غير معني بلعبة الاستدراج التي يقوم بها البعض لاستنزاف قدرات الاقتصاد الوطني. كما كان المركزي قد أوضح أن آلية التعاطي مختلفة قياسا بما كان الآخرين قد اعتادوا عليه في سياسات المركزي من المضاربين والمتلاعبين، وكما كان حال التدخل في سوق الصرف للجم ارتفاعه يقوم على ضخ مئات ملايين الدولارات، فإن التعاطي اليوم اختلف، أي إن مفهوم التدخل اليوم مختلف لدى المركزي ولا يعني استنزاف احتياطياته من القطع بل على العكس من ذلك تماماً، فالمركزي حريص من خلال السعر الرسمي على تمويل احتياجات المواطن وتمويل المستوردات من احتياجات أساسية ومستلزمات الإنتاج وتمولها بأقل تكلفة ممكنة، رغم ما يشكله ذلك من عبء غير هيّن، مجدداً التأكيد أنه يمول المستوردات بسعر 435 ليرة للدولار هادفاً من خلال ذلك إلى تخفيض الأعباء المعيشية للمواطن عبر تخفيض التكاليف.
|
||||||||||||||||||||||||||||
