واشارت عقيلي في حديثها ل «الثورة» : ان ثمة مشروعاً لدراسة هذا القطاع, وان وزارة الاقتصاد بدأت بدراسة وتحليل اثر بعض فصول قانوني التجارة والشركات , اللذين صدرا مؤخرا, على عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة, وتتعاون الوزارة كذلك مع مركز الاعمال والمؤسسات السوري وبمشاركة اطراف من القطاعين العام والخاص بغية التوصل الى تعريف وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتمد معايير محددة لتصنيف المشروعات في كل فئة, ويكون اداة لوضع سياسات تطويرية لهذه المشاريع في مختلف القطاعات, واضافت عقيلي ان الاطراف اتفقت على ان يكون التعريف مرناً بحيث يوفر الاطار العام للتعامل مع مثل هذه المشاريع وصولا الى تعاريف قطاعية متخصصة حسب طبيعة نشاط المشروع سواء كان صناعياً ام زراعياً ام خدمياً تجاريا مضيفة ان الوزارة تقوم بالتحضير لوضع استراتيجية وطنية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية تشارك فيها كل الجهات المعنية من اجل تحديد كيفية تطويرها بما يتوافق مع اهداف الخطة الخمسية العاشرة في تطوير القطاع الخاص وجعله مؤسساتياً ومنظماً بما يمكنه من القدرة على اختراق الاسواق الخارجية ومواجهة المنافسة في الاسواق المحلية .‏