|
|
بالقطع السوري .. نحو شركة وطنية لإدارة النفقات الطبية مصارف وتأمين الأول، هو سرعة إيصال الخدمة الطبية والاستشفائية للزبون وبما يضمن عدم الخروج عن بنود وشروط عقد التأمين الصحي. أما الثاني، مراقبة وترشيد النفقات والأعباء المترتبة على تقديم تلك الخدمة وسرعة تسليم المستحقات لمقدميها . وإذا ما أضفنا ، أن الهدف الأساسي لتلك الشركات هو الربح وتعظيم العائدات ، فإن عمل شركات إدارة النفقات هو محل جدل واستفهام، خصوصاً في إطار العلاقة بينها وبين مقدمي الخدمة على اختلاف أطيافهم ،سواء عند التعاقد معهم أو عند تسوية حساباتهم أو عند إعطاء الموافقات للمؤمن عليهم . فالواقع يثبت حتى الآن أن الحيز الأكبر من إشكالات تطبيق مشروع التأمين الصحي في سورية ، إنما يرتبط بتلك الشركات ويلتقي بهذا الرأي كل من شركات التأمين ومقدمي الخدمة على حد سواء . من هنا ، وفي إطار الظروف والتوجهات الإصلاحية الشاملة التي تعيشها بلدنا ، لا بد من التحرك باتجاهين متوازيين :الاتجاه الأول، الطلب وبإلحاح من شركات إدارة النفقات الطبية أن تلتفت وتراجع آليات عملها ، وأن تسعى إلى إيجاد أساليب وبرامج تنسيقية جديدة أكثر مرونة وفاعلية في إطار علاقتها بكل من شركات التأمين ومقدمي الخدمة. الاتجاه الثاني، أن تباشر وبالسرعة الممكنة كل من نقابات الصيادلة والأطباء وأطباء الأسنان وغيرهم ممن يرغب ، بتأسيس شركة وطنية لإدارة النفقات الطبية ، إذ أن هذه الأطراف هي الأكثر معنية بهكذا شركة بحكم التخصص أولاً والمصلحة ثانياً ، وهي على الأقل ولكونها وطنية ستمنح شعوراً بالارتياح لدى كافة الأطراف وعلى رأسهم جماهير المؤمن لهم ، وستختصر العديد من الأسئلة وإشارات الاستفهام المثارة حول شركات الإدارة. إن الشركة المنتظر تأسيسها ستكون شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية،رأسمالها لا يقل عن خمسين مليون ل.س ، وإن ما يساعد على الإسراع بتأسيسها هو وجود الإطار القانوني الناظم لعملية التأسيس ولكافة ما تحتاجه تلك الشركة ، وبالتالي يمكن في حال توفرت النية لدى النقابات المذكورة على إنجاز هذا المشروع، أن تباشر إبرام اتفاق فيما بينها ووضع برنامج زمني للتنفيذ تكون نقطة الانطلاق فيه البدء بإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة . * عميد معهد التخطيط - ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين
|
|||||||||||||||||||||||||||||
