وأوضح الزهراء بأن الهيئة أصدرت تعميماً إلى شركات التأمين قبل أيام آكدت فيه أن القوانين تركز على دعامتين أساسيتين هما القوة الاقتصادية والدور الاجتماعي لبناء المجتمع، مما يتطلب بناء قدرات بشرية فاعلة ومنتجة وقد تكون في مراحل معينة على سبيل التزكية كدور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية«أي أن نكون شركاء في العملية الاجتماعية أيضاً» مع أهمية استغلال كل الظروف في بناء وتطوير قدرات مواردنا البشرية العاملة دون التخلي عن أساس النجاح المتمثل باستثمار العنصر البشري. وطالبت الهيئة من الشركات ضرورة التزامها بمواردها البشرية والعمل على تدريبها وتطويرها واستقرارها لتشمل كل المستويات الفنية والإدارية وفي مختلف المحافظات وأن تكون الشركات رائدة في حماية العاملين فيها وعدم التفريط بمواردها البشرية.‏