|
|
إياد الزهراء لـ « الثورة » : حتى نهاية أيار قطاع التأمين بخير ومُعافى .. احتمال ارتفاع أقساط تأمينات الحياة والشخصية والحريق نتيجة لإدارة المخاطر في المؤسسات الكبيرة دمشق فمؤشرات هذا القطاع من خلال المتابعة لا بأس بها وما زالت جيدة وهي تعكس نتائج إيجابية رغم أننا لا يمكن أن نأخذ قصة هذه المسألة يوماً بيوم، ولكن هذه هي معطياتنا حتى الآن فعلاً. وكانت هيئة الإشراف على التأمين قد أصدرت نتائج أعمال شركات التأمين للربع الأول من عام 2011 مشيرةً إلى أنَّ هذه الشركات قد حققت نسبة نمو وقدرها 37ر26 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وبينت النتائج أن شركات التأمين في سورية حققت أقساطا بلغت ( 4 ) مليارات و ( 446 ) مليوناً و ( 720 ) ألفاً، و ( 214 ) ليرة خلال الربع الأول من العام الحالي بينما بلغت أقساط الربع الأول من العام الماضي ( 3 ) مليارات و ( 518 ) مليوناً و ( 818 ) ألفاً و ( 456 ) ليرة، أي بزيادة تصل إلى نحو مليار ليرة سورية، وهي بالضبط ( 927 ) مليوناً و ( 901 ) ألف و ( 758 ) ليرة سورية. وكانت تفاصيل الفروع التأمينية قد أظهرت أن تأمين السيارات الإلزامي كان في المقدمة حيث بلغت نسبته نحو 42 بالمائة من إجمالي السوق بنسبة نمو بلغت 86ر33 بالمائة عن الربع المقابل من العام الماضي وأقساط وصلت إلى ( 1 ) مليار و ( 505 ) ملايين و ( 470 ) ألفاً و ( 73 ) ليرة سورية من إجمالي الأقساط. وبلغت أقساط تأمين السيارات الشامل الذي جاء في المرتبة الثانية 865458285 ليرة متضمنة الأقساط طويلة الأجل حيث شكل ما نسبته 46ر19 بالمئة من إجمالي السوق ليحقق نموا وقدره 13ر17 بالمئة مقارنة مع الربع الأول في العام الماضي. ولفتت النتائج إلى أن التأمين الصحي حقق نموا بنسبة 312 بالمئة حيث شكل هذا الفرع نحو 16 بالمئة من إجمالي السوق بأقساط وصلت إلى 702317550 ليرة لتبلغ حصة الفرع نحو 482200790 أي ما نسبته نحو 69 بالمئة من أقساط هذا الفرع. بينما أظهر تأمين النقل نمواً بنحو 6 بالمئة مقارنة مع نتائجه للعام الماضي بحيث شكل ما نسبته 56ر6 بالمئة من إجمالي السوق بأقساط بلغت 291482525 ليرة. وحقق فرع التأمين الهندسي نموا بنسبة 19ر15 بالمئة عن الربع المقابل من العام الماضي بأقساط بلغت 117280408 ليرات إذ شكل ما نسبته 64ر2 بالمئة من حجم السوق. وشكل فرع تأمين الحرائق نحو 95ر15 بالمئة من إجمالي السوق بأقساط بلغت 709280516 ليرة بنسبة نمو بلغت 24ر19 بالمئة بينما شكل فرع تأمين الحياة نحو 64ر1 بالمئة من إجمالي أعمال السوق بأقساط بلغت 72745871 ليرة محققاً نسبة نمو بلغت 64ر24 بالمئة. وأظهرت النتائج أيضا أن تأمينات السفر نمت بنسبة تصل لنحو 12 بالمئة وان تأمينات الحوادث الشخصية نمت بنسبة 35 بالمئة وتأمينات الحوادث العامة بنسبة 36 بالمائة. وقال الزهراء :إن نسبة نمو أقساط التأمين الإلزامي بلغت 5ر3 بالمائة بحصة سوقية بلغت 8ر33 بالمائة من إجمالي أعمال الفروع التأمينية كافة كما نما فرع تأمين الحريق بنسبة جيدة هي الأكبر منذ بدء عمل شركات التأمين الخاصة إذ بلغت 24ر19 بالمائة فيما بلغت حصته من إجمالي الفروع 9ر15 بالمائة كما نما التأمين الهندسي بنسبة 19ر15 بالمائة وبحصة سوقية 6ر2 بالمائة. ورأى أن المتابعة اليومية للنشاط التأميني في سورية خلال الفترة الحالية تشير إلى أن الأحداث التي تمر على سورية سيكون تأثيرها ضعيفا على نسبة النمو الإجمالية في السوق نتيجة طبيعة تركيب المحفظة التأمينية التي يغلب عليها تأمين السيارات والصحي الذي لم يتأثر بالأحداث بل على العكس من المتوقع نمو بعض فروع التأمين التي تتضمن تغطيات تأمينية كما أن بعض الفروع التأمينية الأخرى مرتبط بالنشاط المصرفي كتأمين الحياة والسيارات. وأشار إلى أن الهيئة قامت بإعداد استبيان لمعرفة مواطن الضعف والقوة للنشاط التأميني في سورية لدى مختلف شرائح المجتمع الجامعات والمدارس والتجار والصناعيين والمحامين والموظفين وغيرهم أظهر ضعف الثقافة التأمينية لدى بعض الشرائح ما يدل على ضرورة التوجه في المرحلة القادمة إلى هذه الشرائح وإعطائها الأولوية في حملات نشر هذه الثقافة. وأوضحت نتائج الاستبيان أن 50 بالمائة فقط من حملة الإجازة الجامعية و 25 بالمائة من طلاب الجامعات يعلمون عدد شركات التأمين السورية و 40 بالمائة من التجار والصناعيين يعتبرون أن التأمين غير هام و 49 بالمائة منهم لا ينصحون بشراء التأمين ونفسها من القضاة والمحامين، عدا أن 16 بالمائة من المستهدفين بالاستبيان اشتركوا في ندوة أو استمعوا لمحاضرة تأمينية. وقال زهراء إن الهيئة تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع جميع الهيئات المعنية من شركات تأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين للارتقاء بالثقافة التأمينية من خلال المؤتمرات والملتقيات والندوات عدا عن البرامج الامتحانية التي تقدمها الهيئة منذ ثلاث سنوات وتمنح من خلالها شهادات عالمية في التأمين لكل الطلاب الراغبين. ورغم الاختلاف الذي نجده بآليات تطبيق قوانين التأمين محليا وعالميا إلا أنه من القطاعات المهمة الداعمة للاقتصاد الوطني لما يوفره من استقرار في الأوضاع الاقتصادية ويسهم في تفادي عامل المخاطرة إذ يوفر وسائل الحماية والوقاية من تفاقم الأخطار المحتملة والتعويض عن الخسائر الحاصلة جراء الحوادث التي يمكن أن تحدث وبالتالي نجد أن قطاع التأمين بات يشكل نسبة مرتفعة من الناتج المحلي القومي للدول الأوروبية في حين لم يشكل أكثر من واحد بالمائة من ناتج اقتصادنا المحلي القومي ما يستدعي إعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين لشركات التأمين والتزامها بالشفافية لمراقبة أدائها. غير أن إياد الزهراء لم يستبعد أن تتأثر بعض الأقساط التأمينية إزاء ما يجري في سورية، وذلك تبعاً لحركة التجارة استيراداً وتصديراً، كما قد تتأثر الأقساط الهندسية لأن المشاريع الهندسية تفور وتتراجع وهذا مؤثر، مشيراً إلى أنه في مثل هذه الحالات ترتفع أقساط تأمينات الحياة والشخصية والحريق فعلاً كنتيجة موضوعية لإدارة المخاطر في المؤسسات الكبيرة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
