|
|
وزير الصناعة: لم يعد مقبولاً أن تظل شركات النسيج خاسرة؟! دمشق وأوضح سلاخو أن هدف الوزارة في المرحلة القادمة استهداف الشركات بشكل مباشر لنقلها من الواقع المتعثر والخاسر إلى الرابح مع إعطاء دور جديد للمؤسسة والوزارة في تقديم المساعدة والعون وعلى إدارة الشركات التفكير بشكل جدي بتطوير واقعها حيث لم يعد مقبولاً أن تظل الشركات النسيجية خاسرة بحيث لم تعد قادرة على إعطاء رواتب للعمال. وأكد الوزير على أهمية دور الإدارة وأن لا يكون المدير مختصراً لكل الشركة في شخصه بحيث يستطيع الكل أخذ دوره كاملاً ويتحمل مسؤوليته موضحاً أن التقييم سيكون من خلال العمل. وطلب سلاخو من القائمين على الشركة المشاركة في تعديل القوانين التي تقيد عملهم بحيث يتم بموجبها منحهم الصلاحيات الكافية لإنجاح عملهم. ووجه الوزير عدة ملاحظات من خلال جولته على الشركة مبيناً أن شكل الشركة غير مقبول لا من الداخل ولا الخارج. وطلب أن يتم وضع الخطة حسب الإنتاج المسوق وحسب طلب السوق والاعتماد على التصدير. وأوضح أنه إذا كان هناك ضعف في التجهيزات والصيانة فإن ذلك يعود إلى التأهيل وتدريب العمال وأن تكون العلاقة نوعية بين الإدارة والعامل بحيث تكون علاقة شراكة منطقية وأن يشعر العامل بأهميته وموقعه وعمله. وبين الوزير أن احتياجات الشركة إذا لم تكن متوفرة في القطاع العام من القطع والتجهيزات فإن بإمكانها الاعتماد على القطاع الخاص، مؤكداً أن ما يهمنا هو أن تربح الشركات. كما طلب دراسة استبدال تصنيع أكياس الخام بنشاط آخر بحيث تتخلص الشركات من خسارتها في هذا المجال لاسيما أن خسارة الشركة هي في أكياس الخام وتصل إلى نحو مليار ليرة. من جهته استعرض الدكتور نضال عبد الفتاح واقع الشركة فأشار إلى أن قسم الغزل متوقف عن العمل منذ العام 2005 لأنه خاسر وغير مجدياً اقتصادياً لقدم آلاته وتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية لاستبدال قسم الغزل منذ العام 2004 ورفع إلى هيئة تخطيط الدولة إلا أن وزارة الصناعة لم توافق على المشروع لعدم التوسع بصناعة الغزل في الخطة الخمسية العاشرة. كما استعرض واقع قسم النسيج فأوضح أن الصالة الثالثة والتي فيها 144 نولاً موديل 1972 تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية أولية لاستبدال الصالة. وأشار إلى ما تعانيه الشركة من صعوبات مالية تتعلق بزيادة التشابكات المالية مع شركات القطاع العام وزيادة الضرائب والرسوم المفروضة على الشركة بالإضافة إلى الصعوبات التسويقية ومنافسة المستورد وقلة التصدير وندرة الوكلاء في الخارج فضلاً عن الصعوبات الإنتاجية. وأشار عبد الفتاح إلى أن أرباح الشركة كانت في العام 2010 نحو 2.145 مليون ولغاية 3/6/2011 حققت ربحاً نحو 6 ملايين ليرة سورية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
