عن عدم إيمانه بمفهوم التنمية المتوازنة مشيراً إلى أن اعتماد هذا المفهوم في سورية أمر مبالغ فيه بينما انتقد عابد فضلية نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق نتائج الخطة الخمسية العاشرة مشيراً إلى أن النوايا والخطط في واد والنتائج على الأرض في واد آخر. و دعا دريد درغام مدير المصرف التجاري إلى تحقيق العدالة في توزيع الثروة ومبدأ تكافؤ الفرص.
وفي التفاصيل أكد وزير الاقتصاد ضرورة العمل على الحلول الآنية وليس الإسعافية التي عادة ما تجرى لجسم الاقتصاد المريض ونحن لسنا جسماً مريضاً مستبدلاً هذا المصطلح بالحلول الآنية للتخلص من المطبات التي وقع فيها البلد منوهاً برؤية لجنة الإصلاح الاقتصادي التي تعمل على مسار ذي شقين آني سببه الركود واستراتيجي ينسجم مع مسيرة الإصلاح. وأضاف: نريد أكثر وأبعد من مفهوم الإصلاح الذي لا يتعدى إعادة الشيء إلى ما كان عليه حيث نريد وضعاً اقتصادياً أفضل عبر خلق آليات وأدوات أفضل من السابق.
ويفضل الشعار استخدام مفهوم إعادة الهيكلة للعملية الاقتصادية على مفهوم الإصلاح وقال: لدينا أرضية ثابتة وصلبة لكننا لم نستطع رفع الكفاءة الاقتصادية لعوامل الإنتاج ورأس المال والموارد البشرية وغيرها داعياً إلى ترتيب البيت الاقتصادي عبر الربط بين هذه العوامل لتنعكس على المواطن وعملية توزيع الدخل بشكل أفضل.
ولفت الشعار أيضاً إلى موضوع الفساد والرشوة والتي نصيبنا منها يمكن أن تكون أكثر من الدول الأخرى إلا أنه يرى هذا الموضوع من زاوية أخرى فهي بغض النظر عن النواحي الاجتماعية والدينية هي محاولة لإعادة توزيع الدخل بسبب التباين في الدخل بين الناس والعوز الموجود في المجتمع وأضاف: إنما هي إعادة توزيع للدخل بشكل مشوه وعشوائي وهمجي أحياناً.
وأشار إلى السعي لإصدار قانون جديد للمناطق الحرة سيكون أرقى من جبل علي والمناطق الحرة في سنغافورة وماليزيا على أن يرى النور خلال أسبوعين.
وكشف فضلية عن صدور قانون يتعلق بترشيد الاستيراد يدرس حالياً في الحكومة من أجل دعم التشغيل. وقال: يجب أن يسبق الإصلاح السياسي الإصلاحات الأخرى حيث يتم بعدها الانتقال إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي يجب أن تلي عملية الإصلاح الإداري والتي لا تنجح إذا لم يسبقها مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب والابتعاد عن أسلوب تدوير الطرابيش والولاءات الشخصية والتبعيات والمحسوبيات الضيقة ومكافحة الفاسدين والمفسدين على السواء.
ويرى أن دور الدولة بات أكثر ضرورة خلال المرحلة الحالية وضرورة أن تتدخل في الحياة الاقتصادية بدرجة أقل في مجالات معينة وبدرجة أكبر في مجالات أخرى بالتشاركية مع القطاع الخاص.
ودعا الدولة والأنشطة الاقتصادية الأخرى الى التدخل بشكل فوري وإلى التوسع في الإنفاق العام الاستثماري والجاري ومنح القروض التمويلية والتشغيلية والتصديرية من قبل المصارف العامة والخاصة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهن الصغيرة.
ويرى غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق أن القادم أفضل في المداخيل والإنفاق العام وأننا باتجاهات سوق ينتعش فيها البلد وترضي كافة فئات المجتمع دون أن ينفي الضائقة الاقتصادية في السوق التجاري ونوه بالطموح الذي عبر عنه وزير الاقتصاد في إحياء الطبقة الوسطى.
وركز مدير المصرف التجاري على ضرورة اعتماد المواطن والتاجر على التعامل الإلكتروني والتقاص الإلكتروني في عمليات الشراء والدفع لكافة السلع والخدمات والفواتير. ولفت إلى ضرورة تحقيق معيارين أساسيين هما العدالة في توزيع الثروة ومبدأ تكافؤ الفرص، مشيراً إلى موضوع التهرب الضريبي والجمركي واصفاً إياهما بالمعاناة الحقيقية للدولة طوال عشرات السنين.