وذكرت « ا ب » أن أغلبية أعضاء البرلمان اليوناني وعددهم 300 وافقوا على حزمة اجراءات التقشف وخفض الانفاق العام الاضافية بمن فيهم نائب الحزب الاشتراكي اليكساندروس اثاناسياوس الذي تعهد سابقاً بأنه سيصوت ضد القانون الذي تلتزم بموجبه اليونان بتوفير 28.4 مليار يورو في موازنتها بين العامين 2012 و 2015 وتحقيق خمسين مليار يورو عن طريق الاقتطاعات والخصخصة.
في غضون ذلك أصيب 46 شخصاً بجروح في المواجهات التي تجددت أمس بين رجال الشرطة ومجموعة من المتظاهرين المحتجين على الإجراءات التقشفية.
ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن السلطات المحلية قولها انه تم اعتقال 14 شخصاً على الاقل اثر المظاهرات التي تحولت إلى أعمال شغب بعد أن ألقى المئات من الشبان الحجارة والزجاجات على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وكانت نقابات العمال بدأت أول أمس إضراباً عاماً يستغرق 48 ساعة واحتشد آلاف المحتجين في شوارع العاصمة أثينا بينما توقفت حركة النقل والمواصلات وذلك احتجاجاً على زيادة الضرائب وعمليات التخصيص الكثيفة التي تتضمنها خطة التقشف. ونشرت السلطات أكثر من 5 آلاف شرطي في أثينا لمواجهة المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى مبنى البرلمان اليوناني.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي قررا تعليق صرف الدفعة الخامسة من حزمة القروض الدولية لليونان وقيمتها 12 مليار يورو حتى يقر البرلمان حزمة الإجراءات الجديدة قبل الاجتماع الخاص لوزراء مالية منطقة اليورو الخاص باليونان يوم 3 تموز المقبل وكان الصندوق والاتحاد قد وافقا في ايار من العام الماضي على تقديم حزمة قروض بقيمة 110 مليارات يورو لليونان يتم صرفها على دفعات مقابل التزام اليونان بخفض الانفاق وتعزيز موقف الخزانة العامة.