|
|
الداخلية: منح إخراج قيد بالوزارات والدوائر دون الرجوع لأمانة السجل المدني دمشق وأوضح العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية في تصريح لسانا انه أصبح بامكان أي من الوزارات والدوائر الرسمية في الدولة منح وثيقة اخراج قيد لمن يحتاجها في معاملاته من المراجعين دون الرجوع إلى أمانات سجلاتهم المدنية اعتمادا على البيانات المدونة في بطاقاتهم الشخصية او دفتر العائلة وذلك بعد وضع اسم الموظف المانح ووظيفته وتوقيعه على الوثيقة لتعتمد من بعدها كاخراج قيد رسمي مشيرا بهذا الصدد إلى انه تم منح التفويض لهذه الدوائر بالتوقيع على القيود وذلك تسهيلا على المواطنين وتخفيفا للضغط عن امانات السجل المدني. كما بيّن جلالي ان الشؤون المدنية بدأت بمنح القيد لاي مواطن كان داخل القطر او خارجه دون أي تحفظ وذلك لاحد ذويه المذكورين في المادة 22 والتي تشمل الاصول والفروع والوكيل القانوني والدوائر الرسمية مشيرا إلى انه تم تحديد الذين يحق لهم استخراج القيد منعا لاستخدام هذا القيد بطرق غير قانونية. واضاف معاون وزير الداخلية انه تم التعميم على أمانات الشؤون المدنية بقبول تسجيل واقعات الاحداث للمواطنين السوريين من ولادة ووفاة وزواج وطلاق مكان حدوث الواقعة دون الحاجة إلى الرجوع إلى أمانته الاصلية حيث أصبح بامكان أي من أمانات السجل المدني اجراء المطابقة مع الامانة الاصلية بشكل حاسوبي مشيرا إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن التسهيلات التي تعمل وزارة الداخلية على تعزيزها لتخفيف الاعباء عن المواطنين واختصار الوقت والجهد والمال عليهم فيما يخص معاملاتهم المتعلقة بطبيعة عملها. ومن التسهيلات الجديدة أيضا ان الادارة المركزية بدأت من خلال مكتب خدمة المواطن فيها باعطاء اعتماد الوكالات الخارجية التي تنظم خارج القطر للمواطنين السوريين بحيث يمكن الحصول عليها في نفس اليوم. وأوضح جلالي أن الخدمات والتسهيلات الجديدة تأتي كثمرة لانجاز مشروع أتمتة السجل المدني الذي يعد أحد أكبر المشاريع المعلوماتية في سورية والذي يهدف إلى بناء الاساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن كافة القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الاحوال المدنية منذ احصاء عام 1922 وأتمتة وربط كافة أمانات السجل المدني بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الاربع عشرة وصولا إلى المخدم الوطني بحيث تصبح سورية وكأنها أمانة سجل مدني واحدة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
